قال خالد عبد الحميد عضو المكتب السياسي لحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" إنهم مع قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنتخب، لأن الذي أصدر قرارا بحله هو المجلس العسكري دون الرجوع إلى الشعب، وذلك على الرغم من أن البرلمان لم يرتق إلى مستوى الأداء المطلوب منه ليكون حله بقرار من السلطة العسكرية . وأضاف عبد الحميد "أننا لا نخشى أن تكون السلطة التنفيذية و التشريعية في يد تيار واحد لأنه بعد الثورة من سوف يصل إلى الحكم سوف يكون حذرا لأن مطالب دولة القانون التي يريدها الشعب بعد الثورة ويطالب بها الناس سوف تقف في وجه أى شخص يظن أنه يملك السلطة وحده". وأكد خالد أن عودة البرلمان هي خطوة في بداية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل ونحن معه ونؤيد هذه الخطوة وأن حل مجلس الشعب و اللجنة التأسيسية للدستور إحدى نقاط الخلاف بين الإخوان و المجلس العسكري. Comment *