* الإدارية تودع أسباب حكمها بإلغاء قرار البابا وتؤكد كان على الكنيسة أن تواجه بباوي الاتهامات كتبت – سحر القاضي : قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومستشار البابا إن سيطعن على حكم إلغاء حرمان بباوي وعزله خلال أسبوع وأشار هذا الحكم خاطئ 100% لأن القرارات البابوية ذات الصفة الدينية لا تعتبر من قبل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام المحاكم كما أن جورج بباوى ليس موظفا لدى الكنيسة حتى يمكن تطبيق قانون العمل عليه واعتبار القرارات التي تصدر ضده قرارات إدارية يجوز الطعن عليها وأضاف جبرائيل إن جورج بباوى أخطأ في العقيدة المسيحية وأصدر كتب ضد الكنيسة والبابا ومن ثم فإن ما اتخذه البابا هو من قبيل الحفاظ على العقيدة المسيحية والتراث المسيحي وفقا للتقاليد الكنسية .. وقال جبرائيل ” المحكمة أخطأت في هذا الحكم كما أخطأت من قبل بإصدار حكما قضائيا بإلزام البابا بإعطاء التصريح الثاني للمطلقين الأقباط وتم وقف هذا الحكم من خلال المحكمة الدستورية العليا.. ومن ثم فإن الكنيسة ستقوم بالطعن على حكم بباوي أمام المحكمة الإدارية العليا وأضاف ” إذا أصدرت الإدارية العليا حكمها لتأييد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار البابا بعزل بباوى فإن الكنيسة ستضطر للجوء للمحكمة الدستورية العليا لوقف هذا الحكم .. كما حدث مع حكم الزواج الثاني لأن هذه الأحكام مخالفة للدستور المصري الذي يؤكد على أنه لا يجوز لجهات القضاء التغلغل في صميم الأعمال الدينية كما إن هذا الحكم مخالف للمادة الثانية من الدستور المصري التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي التشريعي في الدولة .. والشريعة الإسلامية تقر بحق غير المسلمين في تطبيق أحكام ما يدينون به. وفي سياق متصل أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإلغاء قرار البابا شنودة عزل القس جورج بباوى .. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الكنيسة الأرثوذوكسية تعتبر من أشخاص القانون العام بالدولة لأن قراراتها تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري .. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق المقدمة إليها أن قرار الكنيسة بعزل بباوى جاء بعد اتهامه بما نسب إليه من انحرافات لاهوتية وعقائدية وإن ما يقوم بنشره يشوه أفكار الآخرين وتشبثه بهذه الأفكار وتقله بين المذاهب المتعددة وأن المجمع المقدس للأقباط الأرثوذكس الذي يترأسه البابا قرر عزل بباوى وكل من يؤمن بأفكار منحرفة وعدم السماح لهم بالاشتراك في أسرار الكنيسة .. وقالت المحكمة إن الكنيسة كان ينبغي عليها مواجهة بباوى بهذه الاتهامات وإعطائه الفرصة للدفاع عن ما هو منسوب إليه وذلك لأن حق الدفاع حق دستوري لا يجوز إهداره تحت أي ظرف من الظروف أيا كان السبب. مواضيع ذات صلة 1. القضاء الإداري يلغي قرار البابا بحرمان جورج بباوي ومنعه من دخول الكنيسة 2. الإدارية العليا تلزم الشهري العقاري بإلغاء توكيلات أعضاء الوطني للترشيح للانتخابات 3. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام 4. الإدارية العليا : أحقية أهالي سيناء ” البدو” في إثبات جنسيتهم عند توافر المستندات الدالة 5. الإدارية العليا تحكم بأحقية سمير زاهر في خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة