تستكمل غدًا السبت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني اجتماعاتها لانتخاب هيئة مكتبها ووضع اللائحة التنظيمية الداخلية الخاصة بعملها، كما ستحدد المتحدث الرسمى عنها. ويحاول المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الهروب من كابوس حل الجمعية والحكم عليها بالبطلان. وذلك لعدم تصديق المجلس العسكرى على القانون الذى أقره مجلس الشعب لمعايير اختيار اعضاء التأسيسية ولتحصينها من الطعن عليها، بالاستمرار فى عقد اجتماعات الجمعية رغم ما يحيط بمجلس الشورى مكان عقد الاجتماعات من أجواء للتظاهرات لرفض الإعلان الدستورى المكمل الذى أطلقه المجلس العسكرى والمطالبة بإعلان الرئيس المنتخب الذى اسفرت عنه جولة انتخابات الإعادة وعدم حل مجلس الشعب. وكان الاجتماع الاول للجمعية الاثنين الماضى قد شهد اختيار المستشار حسام الغريانى رئيسا للجمعية بالتزكية رغم تغيب 35% من اعضاء الجمعية فى مقدمتهم اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل وممثل الحكومة وممثل الكنيسة وممثل وزارة الداخلية ونقيب المحامين سامح عاشور. كما انتقد المستشار الغرياني في كلمته الي ألقاها عقب ترأسه الاجتماع الأول للجمعية، احتكار المجلس العسكري للسلطة التشريعية نظرا لحل البرلمان الحالي، رغم أنه من المفترض ان تكون في يد رئيس الجمهورية وتساءل فلماذا ينفرد بها المجلس العسكري؟ وانتقد غياب اعضاء الجمعية، قائلا: هذه قامات لابد ان نسأل عنها وليس من المعقول ان يحرم أحد نفسه من هذه الاسماء ان يقدم لوطنه ما يستحق، مطالبا الأمانة ان تخاطبهم برقة بأن يحضروا الاجتماع القادم لان الوطن يناشدهم للقيام بواجبهم. يذكر ان الاجتماع المشترك لاعضاء مجلسى الشعب المنحل والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور قد شهد انسحاب عدد كبير من التيارات السياسية الممثلة بالبرلمان اعتراضا على استئثار جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين لانفسهم بأغلبية اعضاء التأسيسية ووضع ورقة دوارة بها المائة عضو الاصليين والخمسين الاحتياطيين لفرضهم على المنتخبين من المجلسين.
