اقام حاتم ابو بكر عضو مجلس الشعب دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب وقال ابو بكر فى دعواه ان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعدم مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1987 الخاصة بالانتخابات لم ينص على حل مجلس الشعب وانما نص على عدم الدستورية فقط وانه كان يجب ان يعود الحكم الى المجلس باعتباره سلطة تشريعية لدراسته وتعديله لان المجلس قد يرى ان هناك ضرورة تقتضى استمراره حتى نهايه مدته وان حكم الدستورية لايعنى حل المجلس وانما وقف العمل بالقانون واكدت الدعوى ان الدستور عام 1971 نص على من له الحق فى حل مجلس الشعب هو رئيس الجمهورية بعد دعوى الشعب للاستفتاء على حله كما ان الاعلان الدستورى لم يعطى الحق للمجلس العسكرى لحل مجلس الشعب وبالتالى يجب اصدار حكم قضائى لحل مجلس الشعب.