في إطار الأزمات التي تعيشها الساحة السياسية الآن فمن المتوقع أن تكون هناك مفاجأة جديدة هي حل مجلس الشعب حيث حددت المحكمة الدستورية العليا غداً الخميس للنظر في الطعون بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وقانون العزل السياسي، ولا شك في أن أي حكم سيصدر في أي من الدعويين سيؤثر بقوة علي المشهد السياسي المصري، ولذا فإن الشعب المصري دون استثناء يتطلع لصدور هذه الأحكام . وطبقا لتقرير هيئة مفوضي المحكمة، فإن وضع المجلس حاليا غير قانوني، لأنه لم يتم تفعيل المادة 5 من الإعلان الدستوري، حيث تم السماح للأحزاب بالترشح علي المقاعد الفردية، في حين أنها كانت للمستقلين، وانتهي تقرير المفوضين إلي أن إجراء الانتخابات علي هذا النحو المخالف يؤدي إلي بطلانها، ووجود مجلس الشعب علي هذا النحو يخالف الإعلان الدستوري. وبالنظر لسوابق حل البرلمان سابقا نجد أن هذا الوضع يشبه إلي حد كبير الانتخابات التي تمت بالقائمة النسبية عامي 1984 و1987 وقضت المحكمة الدستورية ببطلانهما، وكان المحامي الراحل كمال خالد هو بطل الطعون في الدورتين، وفي الأولي تم حل المجلس لأن الانتخابات حرمت المستقلين من خوضها، وأجريت فقط بين الأحزاب، وحاولت الحكومة معالجة هذا الخطأ، فقررت الجمع بين القائمة والفردي علي أن يكون الفردي للمستقلين، وتمت الانتخابات عام 1987 علي هذا الأساس، وبعدها بثلاث سنوات، حكمت الدستورية أيضا ببطلان المجلس، لأن اتساع الدوائر لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، أضف إلي ذلك أن الأحزاب تحايلت علي الوضع ودفعت بمرشحيها كمستقلين »فردي«، وكان أشهر من قاموا بذلك خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع في دائرة شمال القليوبية، ومع حل المجلس للمرة الثانية، لم يعد هناك مفر من إجراء الانتخابات بعد ذلك طبقا للنظام الفردي، فرغم سلبياته الكبيرة، إلا أنه كان النظام الأقرب لتفادي الطعون الدستورية. تجربتا 1984 و1987 تؤكدان أن الانتخابات الأخيرة تمت دون الالتفات إلي ما حدث من تجارب الماضي. تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أثار حالة من الجدل، حيث طرح التقرير نقاشا حول الآثار المترتبة علي الحكم بعدم دستورية القانون، فالبعض يري أن الحكم قد يؤدي إلي حل مجلس الشعب، والبعض الآخر يري أن الحكم قد يؤدي إلي بطلان المقاعد الفردية للحزبيين فقط، ولكن وسط هذا الجدل اتفق الدستوريون علي أن رئيس الجمهورية أو المجلس العسكري هو الذي يملك الحق في إصدار قرار بالآثار المترتبة، تنفيذا لحكم الدستورية العليا. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، قال: بعد تبني المحكمة الدستورية تقرير هيئة المفوضين بشأن عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها فإنه في حال صدور حكم من المحكمة بأن القانون مخالف للدستور، فإن ذلك يعني إبطال انتخابات مجلس الشعب من الألف للياء، وبناء عليه وتنفيذا لحكم المحكمة يقوم المجلس العسكري أو رئيس الجمهورية المقبل بإصدار قرار بحل مجلس الشعب، علي أن تتم الانتخابات مرة أخري خلال 60 يوما، من صدور القرار، موضحا أنه لا يجوز إبطال مقاعد الفردي أو مقاعد الحزبيين في الفردي، واستمرار المجلس، لأن بطلان أي جانب من المجلس يؤثر علي باقي الجوانب، ولذلك لا بد من حل المجلس كله. أما المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، فقال إن تقرير هيئة المفوضين انتهي إلي عدم دستورية المواد المطعون عليها أمام المحكمة، وهي الخاصة بنسبة الحزبيين في المقاعد الفردية، وهذا لا يعني حل المجلس بأكمله، وإنما يعني بطلان انتخابات الحزبيين علي الثلث الفردي، موضحا أن الأحزاب التي نجحت علي مقاعد المستقلين يتم إبطال عضويتها، مشيرا إلي أن عددهم نحو 100 عضو أو أكثر. أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية حقوق جنوب الوادي، الدكتور ثروت عبد العال، أكد أن تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة الدستورية علي أي نحو، وإنما هو مجرد رأي، موضحا أن الدستورية العليا تصدر حكما بعدم دستورية النص المطعون عليه، أما الآثار المترتبة علي ذلك فيحددها المجلس العسكري، مشيرا إلي أن الحكم الصادر بعدم دستورية مادة أو أكثر من قانون مجلس الشعب لا يترتب عليه حل المجلس تلقائيا، لأن المحكمة تحكم بدستورية أو عدم دستورية النص المطعون عليه، وأضاف عبد العال أن صدور حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب يعني أن تكوين المجلس باطل، مما يقتضي تدخل رئيس الجمهورية حتي يحدد الآثار المترتبة علي الحكم، وهل البطلان شاب كل المقاعد فيصدر قرارا بحل المجلس أم اقتصر علي جزء من المقاعد، وبالتالي لا تؤثر في مجملها علي تكوين المجلس؟ مؤكدا أن صدور قرار بحل المجلس لا يؤثر علي القوانين والتشريعات التي أصدرها المجلس من قبل وتظل القوانين كافة نافذة ومعمولا بها. ويشير خالد ابو بكر عضو اتحاد المحامين الدوليين الي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة وإذا صدر حكم بحل وبطلان المجلس سيتم حله علي الفور دون تأجيل او مماطلة او التفاف علي الحكم القضائي الصادر،ومن يضمن ذلك هو المجتمع الذي قرر أن يحترم القانون وأحكامة،ومن خلفه أداة تنفيذ الحكم وهو المجلس العسكري،مؤكدا أن من يضمن شرعية تنفيذ الاحكام هو شرعية الحكم القضائي الصادر نفسه واحترام أحكام القانون. وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، قد أكد أن المجلس سينظر في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية أيا كان في الطعون المنظورة أمامها بشأن قانون مجلس الشعب.وقال الكتاتني في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت الماضي- ردا علي سؤال - أن للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء بهذا الشأن فلا ولاية لأحد عليها إلا ما يمليه عليها ضميرها. وأضاف أن مجلس الشعب لايتدخل في أحكام القضاء أيا كانت ولكننا بالتأكيد سننظر في كيفية تطبيق قرار المحكمة أيا كان إعلاء لقيمة القانون وللأحكام القضائية وللفصل بين السلطات. وبالنظر اذا ما تم إبطال مقاعد الفردي الحزبية سيكون هناك عدد من نجوم البرلمان الذين سيطبق عليهم إبطال انتخاباتهم وعلي رأسهم (محمد أبوحامد - أبو العز الحريري - حمدي الفخراني- د.أكرم الشاعر-الشيخ سيد عسكر- محمد عصمت السادات- أنور البلكيمي) وغيرهم من النواب الذين نجحوا علي مقاعد الفردي ومنتمين لأحزاب ويبلغ عددهم حوالي 100 نائب.
