تقدم سعد الدين نجيب، المحامى بالنقض، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المهندس خيرت الشاطر يتهمه فيها بالتحريض والعصيان ضد نظام الدولة، مطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية ضده. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1823 أن الشاطر أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين، والذى لم يكن له أى شأن بالعمل السياسى، وأن الجماعة التى هو عضو بها لا تحمل أى صفة قانونية، قد صرح فى جريدة التحرير فى يوم 16 يونيه 2012 بأن الثورة القادمة تكون دموية وكارثية، مما يجعله تحريض على إراقة الدماء والانقلاب على الحكم والنظام فى الدولة باستغلال الثورة، وجاء ذلك عن استغلاله لموقع الدين فى نفوس الشعب. وأضاف البلاغ أن الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة واستند فى تحريضه على سيل من الاتهامات. وأرفق فى البلاغ صورة من الخبر المنشور فى جريدة التحرير بعنوان:"الشاطر الثورة القادمة ستكون أكثر دموية"، ونائب المرشد ل :"واشنطن بوست": على الدول الاجنبية ألا تتحرك بسرعة وتعترف بشفيق رئيسا". وطالب البلاغ بأن ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات، والتى تنص على الحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنين و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، لأنه حرض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به، و تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الاساسية أو النظم الاساسية. البلاغ يطالب بتطبيق المادة 174 من قانون العقوبات بحبس الشاطر خمس سنوات وتغريمه
