فيما تنعقد اليوم أولى اجتماعات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمقر مجلس الشورى, تنتظر عدد من القوى المنسحبة من التأسيسية قرارات المحكمة الإدارية على الطعن المقدم على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور . وأكد باسل عادل عضو الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار المنسحب من المشاركة في الجمعية التأسيسية ،أن إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور غير سليمة ,وأنها لا تضم كافة أطياف المجتمع المصري, وأضاف عادل "أن تشكيل الجمعية التأسيسية خالفت قرار الإدارية الذي نص على تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلس الشعب ". وأعلن باسل رفض حزب المصريين الأحرار للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري واعتبره "وسيلة لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية القادم ,ويؤسس لإطالة المرحلة الانتقالية .وأضاف "أن الإعلان الدستوري يجعل رئيس الجمهورية تلميذ في فصل أمام المجلس العسكري". ومن جانبه قال محمود العلايلي عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أننا في انتظار حكم الإدارية فى الطعن المقدم على تشكيل الجمعية التأسيسية ",وأكد العلايلي أن الأهم حاليا هو تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور القادر على تحديد كافة الصلاحيات الخاصة بالسلطات المختلفة داخل الدولة وبذلك نعود إلي فكرة "الدستور أولا". وأضاف "على الرئيس الجديد أن يتحمل تولي المهمة دون صلاحيات واضحة ,لغياب الدستور ". وتابع قائلا "نحن في انتظار تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للجمعية التأسيسية بما يضمن التمثيل المتوازن لكل أطياف الشعب بعيدا عن النزعة الطائفية ",وأكد أن في حاله قبول الطعن على تشكيل التأسيسية فلا مفر من تشكيلها عن طريق المجلس العسكري". فيما اعتبر مصطفى الجندي النائب البرلماني فى مجلس الشعب المنحل ,والذي رفض المشاركة في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن المجلس العسكري حاليا يحاول الاستبداد بكافة السلطات حتى وضع الدستور ,وأضاف "أعتقد أن تستكمل هذه الجمعية دورها فى وضع الدستور ". وأكد الجندي على ضرورة استمرار الثورة في الميادين حتى وضع الدستور. باسل عادل: غير معبرة عن أطياف المجتمع وتشكيلها خالف حكم الإدارية الذي منع النواب من عضويتها