وافق مجلس الشعب ، اليوم ،من حيث المبدأ على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذى أعدته اللجنة التشريعية ، بعد مناقشات ساخنة وجدل كبير بين نواب التيار الإسلامى من جهة ونواب الأحزاب الليبرالية من جهة أخرى. واعلن باسل كامل ممثل الحزب المصري الديمقراطى انسحاب حزبه من مناقشات القانون ،احتجاجا على - ماوصفه - باحتساب النسبة المقررة للهيئات القضائية وممثلى الحكومة "الشرطة والجيش" ضمن كتلة التيار المدنى فى الجمعية التأسيسية. وقال : كيف لى أن أنسق معهم عند مناقشة المواد ، وهم يمثلون جهات رسمية وليست سياسية أو حزبية . فيما أكد عدد من النواب رفضهم صياغة قانون لتحصين الجمعية التأسيسية . وقال النائب حسين ابراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للأكثرية ،ان الحرية والعدالة حريص على ان تكون الجمعية التاسيسية ممثلة لكل اطياف الشعب المصري موضحا ان نسبة التصويت في الجمعية تم التوافق عليها خلال اللقاء مع المجلس العسكري سواء نص عليها او لم ينص وان الحزب ملتزم بما تم الاتفاق عليه حتى تنتج الجمعية التاسيسة مشروع دستور يحترم الحريات وتستحقه مصر بعد الثورة . من جانبه تساءل النائب طلعت مرزوق عن حزب النور : ماذا سنفعل لو قبلت المحكمة الطعن على الحكم الذي أصدرته الادارية العليا بالغاء الجمعية الاولى.. هل سنعمل بالجمعية الاولى ام بالثانية ؟". واتفق معه الدكتور محمود السقا بان الحكم الذي صدر من المحكمة الادارية لم يكن نهائيا،ورد صبحي صالح بان المجلس لو قرر بانقضاء التاسيسية الاولى لما كان للمحكمة ان تصدر حكما بالعمل بالجمعية الاولى لان هناك تشريعا يمنع المحكمة من الاستمرار في قبول الدعوى. من جانبه قال النائب محمد العمدة الذي طعن على حكم الالغاء ان قرار تاجيل تشكيل الجمعية انتظارا لقرار المحكمة في الطعن ليس في محله ، وقال : الاسلام يجب ما قبله وبالتالي الجمعية الجديدة الغت القديمة. ورفض النائب مصطفى النجار صياغة قانون بتشكيل الجمعية خاصة وان تفاصيل ما تم التوافق عليه بين الاحزاب السياسية مع المجلس العسكري غير موجود بالقانون فضلا عن خوفه من الزج بالبرلمان فيما حدث بين القوى السياسية . وأضاف : لا يجوز تحصين ما يتفق عليه الاحزاب بقانون في مجلس الشعب حتى لا يكون هناك تدخلا من المجلس في مشكلات الاحزاب. وشهدت الجلسة قيام الدكتور سعد الكتاتنى بشطب عبارة انتقد بها النائب باسل عادل ممثل حزب المصريين الأحرار حزب الحرية والعدالة ، عندما قال "كلما طار الطير وارتفع إلا كما طار وقع" ، ورفض النائب حسين ابراهيم شطبها ، قائلا:"التاريخ سيحكم" ، فتدخل الكتاتنى "ده شغل رئيس المجلس مش شغلك" ، وتدخل النائبان مصطفى بكرى وسيد خليفة وأكدا بصفتهما حضرا اجتماعات الاحزاب مع المجلس العسكرى ، ان حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة كبيرة ولم يقصد أى سيطرة على تشكيل الجمعية . واتهم النائب السيد خليفة القوى السياسية التى انسحبت من تشكيل التاسيسية، بانها هى التى خالفت ما اتفقنا علية وتراجعت فى كلامها واستشهد بالمشير طنطاوى والفريق سامى عنان مؤكد انه خرج عن صمته حتى يعرف الراى العام حقيقة ما حدث ومن الذى لا يلتزم بكلامه. فيما قال النائب مصطفى بكرى، أن المشكلة فى الأساس هى أزمة ثقة وأن الجميع يخاف من الجميع، موضحاً أن التعهدات التى تحدث عنها الدكتور محمد مرسى، وحدد فيها ملامح ورؤية الدستور كاملاً والتى أثنى عليها الكثير، محذراً من أن مشروع القانون لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية حتى لايبدو وأن المجلس يضع قانوناً خصيصاً لنقول لاً لقرار القضاء الإدارى، إلا أن النائب محمد العمدة، أكد على ضرورة إصدار القانون. وقال بكرى اشهد ان كل ماقاله السيد خليفة صحيح مائة فى المائة . فيما وصف النائب محمد شبانة ما حدث فى اجتماعات اللجنة التشريعية بانها مثل حفلات الزار ،وشطبها الكتاتنى ايضا من المضبطة، وقال : أرفض ان يكون المجلس "شاهد زور" على اصدار قانون الجمعية التأسيسة .
