قال أمجد فتحي مدير الإعلام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس استقر خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا على اختيار المحامية منى ذو الفقار والمستشار أمين المهدي والدكتور اسكندر غطاس لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور. من ناحية أخرى, عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم مؤتمرا تحت عنوان " نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي في مصر". وأكد الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2012 والذي يجرى تعديله لا يصلح العمل به علي الإطلاق في الدول الديمقراطية، لأنه يفرض الكثير من القيود علي نشاط الجمعيات الأهلية وشروط إشهارها وتمويلها. أضاف فايق أن القانون ينص علي عقوبات سالبة للحريات كانت سببا في عزوف البعض عن المشاركة في العمل التطوعي. Comment *