قال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي, إن ما صدر عن الفريق أحمد شفيق بخصوص حل أحزاب الحرية والعدالة والنور أمر مرفوض وتصريحات غير مسئولة، مؤكدا أن "لا أحد يستطيع حل الأحزاب في دولة القانون"، مشيرا إلي أن عصر الحرية الذي تنفسته مصر بعد الثورة لا يمكن أن ينقضي بمجرد وصول أي شخص للرئاسة. وحول تصريحات الفريق بحله الحزبين في حالة عدهم فصلهما بين الدعوي والسياسة, تساءل بكار في بيان له: "أليست قضية الشريعة من الدستور وجزءا من البناء السياسي المصري؟ وهل رئيس جمهورية هو الذي يتولي حل الأحزاب؟", معتبرا تصريحات شفيق التي أطلقها أمس عبر إحدى الفضائيات عودة للنظام البائد الذي كان فيه رئيس الجمهورية يتولي إنشاء الأحزاب وحلها، مطالبا شفيق بالتراجع عن هذه التصريحات. وأضاف بكار أن تصريحات شفيق باعتلاء أصحاب اللحي أسطح المنازل وقتلهم للمتظاهرين أثناء موقعة الجمل تصريح خطير وغير مسئول بل ويدينه نفسه لأن تلك التصريحات لا تحتمل إلا معني من اثنين، إما أنه يمتلك معلومات عن موقعة الجمل وقتل المتظاهرين أخفاها عن المحكمة فعطل سير العدالة، أو أنه يتهم الناس بالباطل دون امتلاك دليل وكلاهما يعاقب عليه القانون, مطالبا بإحالة شفيق إلى الجنايات وضمه لقائمة الشهود في موقعة الجمل, مستندا إلي تلك الاتهامات, ولاعترافه بأن لديه أدلة علي قتل المتظاهرين. وكان الفريق أحمد شفيق, المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة, قد هدد بحل حزبي الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الذارع السياسي لجماعة الدعوة السلفية, في حالة عدم فصلهم بين السياسة والعمل الدعوي, فضلا عن اتهامه للإخوان المسلمين بالضلوع في أحداث موقعة الجمل والوقوف وراء قتل المتظاهرين أثنائها. Comment *
