تقدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر القاضى باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية . وقال القاضى ان التعديل سيكون على المادة التى تعطى الحق للنيابة العامة بإحالة أى دعوى فى مواد المخالفات والجنح عموماً للمحكمة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات. واضاف: حيث ان الكثير استغل هذا النص وقام برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء وقد يقوم بعض المخبرين السريين بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم الذى يفاجئ بأمر الاحالة إلى المحكمة دون أن يعلم بأى اجراءات اقترح أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر منعاً من التشهير ضد الشرفاء. واوضح ان التعديل يشمل ايضا المادة التى تنص على أن التقاضى فى الجنايات على درجة واحدة فى حين أن غالبية دول العالم يكون التقاضى فيها على درجتين وتماشياً مع حقوق الانسان ..لذا يمكن تعديل هذه المادة ليكون التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجتين وهذا التعديل نادى به الكثيرون وخاصة منظمات حقوق الانسان. Comment *
