تقدم النائب ياسر القاضى عضو مجلس الشعب " المعين " باقتراح لرئيس مجلس الشعب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى ثلاث مواد وهى كالآتي: اقتراح بتعديل المادة التى كانت تعطى الحق للنيابة العامة بإحالة أى دعوى فى مواد المخالفات والجنح عموماً للمحكمة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات وحيث استغل الكثير هذا وقاموا برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء ، وقد يقوم بعض المخبرين السريين بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم ويفاجئ المتهم بأمر الاحالة إلى المحكمة دون أن يعلم بأية اجراءات . وينص الاقتراح أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر منعاً من التشهير ضد الشرفاء حيث ان المتهم عندما يعلم قد يقدم أدلة براءته أمام النيابة . وفي المادة الثانية ينص الاقتراح أن التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجة واحدة ، فى حيث أن غالبية دول العالم يكون التقاضى على درجتين وتماشياً مع حقوق الانسان . وقال القاضي أرى تعديل هذه المادة ليكون التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجتين وهذا التعديل نادى به الكثيرين وخاصة منظمات حقوق الانسان .