بدأت النيابة العامة اليوم التحقيق فى بلاغ المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، والدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، والشاعر عبدالرحمن يوسف، باتهام الرئيس السابق حسني مبارك، ورموز نظامه، ب”الخيانة العظمى”. وأمرت النيابة باستدعاء مقدمى البلاغ للاستماع الى اقوالهم ، وتقديم الأدلة والمستندات التي تؤيد صحة اتهاماتهم. وكشفت مصادر مطلعة إن النيابة بصدد الإعلان خلال أيام عن تفاصيل قضية جديدة تتهم “مبارك” بالاضرار العمدى بالمال العام في عمليات “بيع ديون مصر” . كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال البلاغ الذي اتهم “مبارك” واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووزراء الحكومات منذ 1981 حتى 2011 بالخيانة العظمى، إلى نيابة شرق القاهرة لبدء التحقيق. وقال مقدمو البلاغ:” إن مبارك استخدم سلطاته فى تسخير إمكانيات الدولة فى تحقيق مصالحه الخاصة ، وكان موالياً لإسرائيل، على نحو يمس باستقلال الوطن وأمنه القومى، ومنذ ان تولى حكم مصر لم تكن لديه رؤية واضحة للسياسة الداخلية والخارجية، ولم ينشغل إلا بالبقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة، وظن أن أمريكا وإسرائيل هما الأكثر ضماناً لتحقيق هدفه، وليس الشعب الذى أقسم على رعاية مصالحه”. وجاء في البلاغ أن “الرئيس السابق لم يجد وسيلة تضمن تمرير مشروعه لتوريث الحكم سوى اللجوء لأمريكا ، وأدرك أن الطريق إلى عقل أمريكا يمر بقلب إسرائيل، فحاول إرضاءها بشتى الطرق، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب وكرامته، حتى أنه أفرج عن جاسوسها عزام عزام”. وتابع البلاغ أن «مبارك رحب بالشراكة التجارية مع إسرائيل عبر اتفاقية «الكويز»، وباع الغاز الطبيعى بثمن بخس فى صفقة العار، التى طالب القضاء الإدارى بتعديلها، فضلاً عن الموافقة الرسمية المصرية على الحرب التى شنتها إسرائيل ضد لبنان، أملاً فى تصفية حزب الله، والحرب على غزة أملاً فى تصفية منظمة حماس، وأعوان مبارك ساعدوه في جرائمه”. وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق:” سنستمر في توجهنا الحالي بتقديم البلاغات والمستندات ضد “مبارك”، وتقديمنا للبلاغات وبعض المستندات واجب وطني لتوثيق الاتهامات والجرائم وتقديمها بشكل رسمي لفتح تحقيق حقيقي فيها وعرضها للرأي العام”.وأضاف أن “أبرز الاتهامات الموجهة ضد الرئيس السابق، التنسيق الأمني بينه وبين الموساد الإسرائيلي لمواجهة حركات المقاومة في غزة ولبنان، والتعاون مع شبكات تجارة الأسلحة، وتصدير الغاز لاسرائيل واتفاقية الكويز، وهذه جرائم خيانة عظمي”. Comment *
