أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي أقامها محمد حامد سالم المحامى وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات رئاسة الجمهورية لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، واستبعاد مرسى من جولة الإعادة التي يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيداً للفصل في الدعوى. قال المحامى في دعواه التي اختصم فيها كلا من أحمد والشيماء أبناء الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن أبناء المرشح الرئاسي "يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية، حيث أراد المشرع المصري ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التي تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطني". واكد أن ذلك يخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستوري التي نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرى "وبالتالي فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاءهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه أي أبناؤه فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح جنسية دولة أخرى". وكان مرسي قد اعترف بحصول 2 من أولاده على الجنسية الأمريكية حيث ولدا أثناء إقامته في الولاياتالمتحدةالأمريكية. Comment *
