حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى جلسة غدا الاحد لنظر الدعوى القضائية التى أقامها محمد حامد سالم المحامى وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء المرشح الرئاسى د.محمد مرسى لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن السلطات المصرية، واستبعاد المرشح من جولة الإعادة . قال المحامى فى دعواه التى اختصم فيها كلا من أحمد والشيماء أبناء مرسى ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأوضح أن أبناء المرشح يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينيات دون إذن من السلطات المصرية المختصة وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية، حيث أراد المشرع المصرى ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطنى. واكد أن ذلك مخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى التى نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرى" وبالتالى فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولائهم التام لمصر. وأضاف أن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبناؤه" فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح - فتنطبق على المرشح وإن نزل (أبناؤه وأبناء أبناؤه) جنسية دولة أخرى. وطالب المحامى سرعة الفصل فى القضية قبل أن تجرى جولة الإعادة والتى قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية مما يشكل اختراقا للقانون وتهديد للأمن القومى.
