تقدم شحاته محمد شحاته مدير مركز العربى للنزاهة والشفافية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها باصدار حكم قضائى يلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف العملية الانتخابية الرئاسية لحين اصدار المحكمة الدستورية العليا حكم فى مدى دستورية قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 من عدمه. كما طالب مقدم الدعوى بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة لنظر قانون العزل السياسى، وقال شحاته فى دعوته أنه فى 10 مارس من العام الجاري، قامت اللجنة القضائية العليا المشرفه على الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وتقدم العديد من المرشحين، ومنهم أحمد شفيق وقبلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بقبول أوراق ترشيحه رغم انع فاقد شروط الترشيح لانطباق قانون العزل السياسى عليه، وهو القانون الذى يحرم كل من عمل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال العشر سنوات السابقة ل 11 فبراير 2011 سواء كان رئيس أو رئيس وزراء أو أمين للحزب الوطنى أو فى الامانة العامة للحزب، إلا أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تستبعد شفيق بل قبلت أوراق ترشيحه، واحالت قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته من عدمه، وهذا مخالف لجميع الاعراف القضائية، مؤكدا أنه كان يجب تطبيق هذا القانون على شفيق. وقالت الدعوى أنه كان يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تحدد ميعاد للفصل فى مدى دستورية هذا القانون إلا ان هذا لم يحدث، مما دفعه لإقامة هذه الدعوى للمطالبة باصدار حكم قضائى بوقف الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية والزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بالفصل السريع فى قانون العزل السياسي. Comment *
