حددت محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقامها المركز العربى للنزاهة والشفافية، المُطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 14 لسنة 2012 والمتضمن اسم الفريق أحمد شفيق ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية. كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الصادر برقم 17 لسنة 2012 بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى بت مدى دستورية هذا القانون من عدمه. وقال شحاتة محمد شحاتة، المحامى ورئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية، إن قرار الجنة بوضع اسم شفيق ضم مرشحى الرئاسة مخالف لقانون العزل السياسى الذى يمنع كل من عمل مع مبارك خلال العشر سنوات من حكمة من مباشرة حقوقة السياسية. كما ذكرت أن إحالة اللجنة قانون العزل السياسة إلى المحكمة الدستورية العليا مخالف للمادة 28 من الاعلان الدستورى الذي حدد عمل هذه اللجنة بدلا من الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وانتهاءا باعلان النتيجة. وطالبت الدعوى محكمة القضاء الادارى بإصدار حكم قضائى سريع في الدعوى، قائلة " حتى لا تحدث نتائج يتعذر تداركها فى حالة دخول شفيق سباق الرئاسة، وقد ينحج ثم تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بدستورية هذا القانون ". Comment *
