قدمت جمعية ابني بيتك المشهرة برقم 3119 سنة 2008 تقريرًا مفصلاً عن مشروع ابني بيتك بمنطقة 6 أكتوبر للجنة الإسكان بمجلس الشعب وانتقد التقرير عدم اكتمال المرافق والخدمات بالمشروع حتى تاريخه بالرغم من مرور اكثر من 5 سنوات على تاريخ بداية المشروع في منتصف يناير 2007 ومرور اكثر من اربع سنوات على تاريخ بدء تسليم الأراضي في أول سبتمبر 2008. وكشف التقرير عن عدم وجود أي عناصر أمن في منطقة ابنى بيتك رغم أن عدد البيوت بلغ 42 ألف منزلا، حيث أنه لم يتم بناء قسم أو نقطة شرط إلا 3 كرفانات مغلقة وأن كل المستفيدين يعانون من سيطرة العربان على ال 7 مناطق و انتشار ظاهرة الاتاوات، بالإضافة إلى انه لم يطرح إنشاء مباني الخدمات بالمنطقة الأولى والثانية والسابعة. وانتقد التقرير تصريحات فتحي البرادعي وزير الإسكان عن انتهاء المشروع ماعدا منطقتين فقط، مشيرا إلى أن عدد البيوت فى المنطقة السادسة والسابعة فى ابنى بيتك 6 اكتوبر حوالى27000 قطعة أى أكثر من نصف المشروع فى 6 اكتوبر في إشارة إلى أن المنطقتين الذي يتحدث عنهم الوزير يمثلا اكثر من 50% من حجم المشروع. واستعرض التقرير موقف الخدمات في ابني بيتك بمدينة 6 اكتوبر والذي أوضح أن المنطقه الاولى مساحتها 139 فدانا و عدد بيوت ابنى بيتك 1223 بيت، بالإضافة الى وجود شقق الاسكان القومى ولا توجد حضانة او مدرسة او وحدة صحية او مبنى سوق تجارى. بينما مساحة المنطقة الثانية 418 فدانا وعدد البيوت 3417 بيتا، بالإضافة الى شقق الإسكان القومى فى عمارات سهمود و عمارات المصرية وعمارات أطلس وعمارات الشمس ولم يتم طرح بناء مبانى السوق التجارى او الوحدة الصحية. وكشف التقرير عن أن تقارير شركة الكهرباء تقارير فنية فقط، حيث انه تم اطلاق التيار بالمنطقة الثانية ولكن إنهاء الأعمال بالمنطقة الثانية هو تسليم القطاعات لشركات المرافق و الانتهاء من الحفر بالمنطقة وهذا ما لم يحدث بحسب التقرير. وأوضح أيضا أنه جارى العمل ببطء بالحفارات بالمنطقة الثانية، مما يؤدى الى تكسير مواسير المياه و الصرف الصحى مما يؤدى الى منع وصول المياه الى ابنى بيتك و عمارات الاسكان بالمنطقه وتأخير العمل فى المياه و الصرف و الطرق بالمنطقة. وأشار التقرير إلى سوء الخامات الخرسانية فى بعض قواعد الأعمدة و بعض رقاب بلاعات الصرف فى مشروع ابنى بيتك وأنه تم استخدام قواعد خرسانية لاعمدة الإنارة من شركة جنوبالقاهره لتوزيع الكهرباء فى المنطقة الثانية فى الشمروع بها شروخ وعيوب هندسية لا يمكن تلافيها وقلة الاسمنت فى الخرسانة وحتى لا ترى من قبل المسئولين تم تنفيذها بالشوارع الداخلية والجانبية. وكشف التقرير أيضا على انه تم إبلاغ مسئولى شركة الكهرباء ومهندسى الشركة بالموقع، إلا أنهم فوجئوا بأنه يتم محارة الجزء الظاهر فوق الأرض و تبقى الشروخ مدفونة. وورد بالتقرير عن المنطقة الثالثة والتي تقدر مساحتها 83 فدان وعدد البيوت الموجودة بها 567 منزل أنه حتى الأن لم يتم طرح إنشاء مدرسة او حضانة او وحدة صحية وتم بناء مبنى السوق التجارى، ولكن لم يتم طرح محلاته للبيع رغم وجود سكان بالمنطقة ويتم إلقاء ناتج الحفر من المناطق الأخرى على الطرق المسفلتة حديثا بالمنطقة فى غياب تام من شرطة التعمير او مسئولى جهاز اكتوبر، مطالبا بعمل نقاط امنية على مداخل مناطق المشروع. والمنطقة الرابعة والخامسة لم يتم بناء أي مدرسة بهم بالرغم من أن مساحة المنطقة الرابعة تبلغ 448 فدان وعدد البيوت بها 2416 ومساحة المنطقة الخامسة تبلغ 650 فدان وعدد البيوت بها 5110. وذكر التقرير عدم وجود قسم شرطة بالمنطقة السادسة وشدد التقرير على أهمية بناء قسم الشرطة، حيث أن مساحة المنطقة السادسة تبلغ 1532 فدان وعدد بيوتها 11629، بالإضافة الى شقق الاسكان القومى ومشروع دجله بالمز وعمارات المرشدى. وأشار التقرير إلى بطء العمل فى المرافق رغم بدأ استلام المستفيدين بها فى 1 سبتمبر 2009 وأنه توجد اعمال بتركيب مواسير الصرف والمياه وأن شركة المرافق استلمت المستخلصات بأنه تم الانتهاء منها وبعد موافقة الاستشارى إلا أنها لم تنفذ فى الواقع حتى الان بحسب التقرير. كما أوضح التقرير أنه تم تكليف الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى لعمل أنفاق أسفل السكة الحديد بأمر تكليف من رئيس الوزراء السابق إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا التكليف. وورد بالتقرير أن المنطقة السابعة تحتاج إلى قسم شرطة وهي آخر المناطق التي تم تسليمها للمستفيدين والتي تبلغ مساحتها 1360 فدان وتضم 15143 بيت وبجوار المنطقة يوجد مشروع الأولى بالرعاية ومساكن الأمل لم يتم طرح بناء اى مبنى للخدمات او مدارس او وحدات صحيه او حضانه حتى الان. وانتقد التقرير عدم صرف الدعم للمستفيدين حتى الآن والذي يقدر ب 5 آلاف جنيه عن كل مرحلة إلا لمن أنهى البناء في شهر سبتمبر العام الماضي. وتحدث التقرير عن إجبار المستفيدين في بعض المناطق ذات المنسوب المنخفض بتكسير وردم البدروم الذي يعتبرونه غرفة مغلقة، موضحا أن هذا يؤثر على سلامة المبنى. وانتقد التقرير اشتراطات جهاز أكتوبر للتقديم لمعاينة الكهرباء وقبل إعطاء خطاب الموافقة أن يتم "بناء غرفة داخلية فى الدور الأرضى ودفع التأمينات الاجتماعية للبناء و هى 445 جنيه واستخراج شهادة إتمام إشراف وختمها من نقابة المهندسين مقابل رسوم للنقابة 300 جنيه وأن الجهاز يشترط دفع الأقساط المتأخرة للأرض اولا ودفع رسوم نظافة 85 جنيه و رسوم أشغال 104 جنيه، كما أنهم زادوا الرسوم 90 جنيه تحت مسمى دمغات هندسية كما اشترط جهاز اكتوبر إزالة السلم الخرسانى الى السطح ". وطالبت الجمعية بتيسيرات لإنارة وتعمير ابني بيتك وبموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية رقم 51 بتاريخ 5 ابريل 2011 على منح تيسيرات جديدة لمستفيدى المشروع، منها صرف الدعم للمستفيدين الذين سيتم منحهم مهله 3 شهور تبدأ من تاريخ إخطارهم بجواب بعلم الوصول للانتهاء من بناء الدور الأرضى وذلك فى حالة التزامهم بالمهلة الممنوحة لهم و قدرها ثلاثة أشهر واستشهدت الجمعية بجهاز مدينة بدر الذي وصفته بأنه التزم بالقرار وارسل لكل المتأخرين فى البناء ليعطيهم مهله 3 شهور و يستفادوا من الدعم متهمة جهاز أكتوبر بتجاهل القرار وعدم تطبيقه على المتأخرين فى البناء وأنه لم يرسل أى خطاب للمتأخرين ليعلمهم بمهلة جديدة لتكملة البناء مع الحصول على الدعم طبقا لقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. Comment *