نددت حملة خالد على المرشح للرئاسة بالاعتداءات على معتصمي وزارة الدفاع, وقالت الحملة إن ما حدث فى منطقة العباسية يعد استكمالا لسيناريو الانقلاب علي الثورة، والذي بدأ منذ أحداث 9 مارس العام الماضى، مرورا بأحداث كثيرة تدل علي أن المجلس العسكري حمي الثورة المضادة، وشارك في التخطيط لها منذ البداية. وطالبت الحملة بمحاكمة كل المتورطين في هذه الأحداث بداية من مذبحة ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية، كما طالبت بسرعة الإفراج عن المعتقلين في أحداث العباسية، مشيرة إلى أنه كان من الأولي القيام باعتقال البلطجية الذين هاجموا المعتصمين علي مدار الخمسة أيام الماضية. واعتبرت الحملة أن المجلس العسكري كان سببا في إشعال فتيل الاشتباكات بالعباسية، في محاولة منه للالتفاف على الثورة وعدم تسليم السلطة في موعدها، وحذرت قائلة: " لن نسمح أن تكون هذة الأحداث زريعة من المجلس العسكرى لتأجيل تسليم السلطة فنحن لن نرضي بأى حال من الأحوال باستمرار حكم العسكر، فليعودوا فورا الى ثكناتهم". ونددت الحملة بما وصفته بمحاولات استفزاز الجيش للمتظاهرين لإثارتهم وخلق ذريعة للهجوم عليهم, مشيرة إلى قيام قوات الجيش باختطاف أحد المتظاهرين والاعتداء عليه أمام المعتصمين بميدان العباسية أمس الجمعة. وأعلنت الحملة الشعبية لدعم خالد على فى بيانها الصادر أن إعلان حظر التجوال ما هو إلا طريق لإعطاء قوات الشرطة العسكرية المجال لاعتقال من تبقي من المتظاهرين بالشوارع، لافتة إلى أن هذا يدل على ضعف المجلس العسكري في التعامل مع أي أزمة، وفشله في إداره المرحلة الانتقالية. وحذرت الحملة من استمرار افتعال العسكري لأحداث الشغب والاعتداء علي المتظاهرين السلميين بغرض الانقلاب علي الثورة، لافتا إلى أن مسلسل البلطجية الذين ينقضوا على المتظاهرين من وقت لأخر بات مكشوفا للجميع وعدم القبض عليهم حتى الآن، يؤكد أن المجلس العسكري طرف فيما يحدث، بل أنه هو من يحركهم لافتعال تلك المجازر. الحملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين.. وتؤكد: كان من الأولي اعتقال البلطجية الذين هاجموا المعتصمين لخمسة أيام جنود الجيش استفزوا المتظاهرين قبل الهجوم عليهم واختطفوا أحدهم واعتدوا عليه أمامهم
