في أول تعليق لمرشح الرئاسة خالد على حول أحداث العباسية في بيانه الصادر اليوم السبت إن ما حدث في منطقة العباسية يعد استكمالا لسيناريو الانقلاب على الثوره، والذي بدأ منذ احداث 9 مارس العام الماضي، مرورا بأحداث كثيرة تدل علي ان المجلس العسكري حمى الثورة المضاده، وشارك في التخطيط لها منذ البدايه. وتطالب الحمله بمحاكمه كل المتورطين في هذة الاحداث بداية من مذبحة ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية، كما طالبت الحملة بسرعه الإفراج عن المعتقلين في أحداث العباسية مشيرة إلى أنه من الأولى القيام باعتقال البلطجية الذين هاجموا المعتصمين على مدار الخمسة ايام الماضية. واكد خالد علي ل«الدستور الأصلي» إدانتة للمجلس العسكرى معتبره سببا فى اشعال فتيل الاشتباكات بالعباسية فى محاولة منه للالتفاف على الثورة وعدم تسليم السلطة فى موعدها رافضا لما حدث من محاولات استفزاز المتظاهرين السلميين واختطاف احدهم، والاعتداء عليه امام جميع المعتصمين بميدان العباسيه يوم الجمعة الماضي وعتبرا هذا هو السبب الرئيسى فى اشتعال الموقف مشددا على ان للجميع الحق فى التظاهر والاعتصام السلمى قائلا: " اننا لن نسمح ان تكون هذة الاحداث زريعة من المجلس العسكرى لتأجيل تسليم السلطه فنحن لن نرضي بأى حال من الاحوال باستمرار حكم العسكر فليعودوا فورا الى ثكناتهم ". وحذر "على" من استمرار افتعال العسكري لأحداث الشغب والاعتداء علي المتظاهريين السلميين بغرض الانقلاب علي الثوره، لافتا الى ان مسلسل البطجية الذين ينقضوا على المتظاهرين من وقت لاخر بات مكشوف للجميع وعدم القبض عليهم حتى الان يؤكد لان العسكرى طرف فيما يحدث بل انه هو من يحركهم لافتعال تلك المجازر.