نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا افتتاحيا يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر وعلاقتها بالتحول الديمقراطي واتفاقية السلام مع إسرائيل. واعتبرت أنه وبعد مرور خمسة أسابيع على منح إدارة أوباما مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية، رغم من فشل حكومتها في تلبية الشروط التي وضعها الكونجرس لدفع عجلة الديمقراطية، اعتبر مسئولون في الإدارة أن استمرار التمويل من المرجح أن يشجع على التعاون مع الولاياتالمتحدة والتقدم في مجال حقوق الإنسان على العكس من قطعها. وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت مخطئة في هذا الرأي من عدة نواحي، فالعلاقات المصرية الأمريكية ومعاملة الجيش للمجتمع المدني تدهورت منذ صدور قضية 23 مارس. وتتابع الصحيفة الأمريكية أنه على أثر تلك المحاكمات لمنظمات أمريكية غير حكومية تدهورت أوضاع مثيلاتها في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وقد لاحظت كثير من حكومات تلك الدول قدرة مصر على القمع مع الإفلات من العقاب. وتقول الصحيفة أن منظمات الولاياتالمتحدة الثلاثة تم اقتحام مكاتبهم وأغلقت قوات الأمن المصرية في ديسمبر المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، وبيت الحرية. وأضافت أن كبار المسئولين المصريين وعدوا مرارا مبعوثي الأممالمتحدة بأن المنظمات الأمريكية ستسجل بشكل قانوني، ورغم أن الخطوات الأساسية كانت قيد المناقشة، إلا أن قرار إغلاقها صدر بشكل مفاجئ، وجمدت تلك المشاورات وانقطع الاتصال، وذلك وفقا لنانسي عقيل رئيس مكتب الحرية في القاهرة. وتستطرد "واشنطن بوست" أنه في الوقت نفسه بدأ الضغط من أجل قانون جديد بشأن منظمات المجتمع المدني والذي من شأنه أن يوقف كل التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية، ومنعهم من المشاركة في أي عمل متعلق بسياسات الديمقراطية وإجبار عدة منظمات موجودة على الإغلاق، واتبعت الإمارات مصر في ذلك الشهر الماضي وأغلقت المكتب الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي. وتضيف الصحيفة الأمريكية أنه حتى بعد السماح لموظفي المنظمات الأمريكية بمغادرة البلاد، طلبت الحكومة المصرية من الإنتربول الدولي إصدار أوامر بالقبض عليهم، هذا إضافة إلى محاكمة 14 من العاملين المصريين، لايزالون "في أقسى الظروف"، وقد وضعوا في آخر جلسة بالمحكمة وضعوا في القفص بجوار المجرمين العاديين، وجرى تهديدهم بترقية التهم المنسوبة إليهم إلى الخيانة – عقوبتها الإعدام – تقول عقيل ل"واشنطن بوست" "نحن نشعر أن المجتمع الدولي قد نسينا". وترجع الصحيفة لما قاله المسئولون الأمريكيون آنذاك بأن قطع المساعدات قد تؤدي إلى رد فعل سياسي خطير في القاهرة، وتضيف الصحيفة أنه وبعد رفع حظر المعونات عن مصر، شنت الصحافة المملوكة للحكومة والتي تسيطر عليها وكالة الاستخبارات العسكرية حملة مسمومة في معاداة أمريكا، ورغم أن الخارجية الأمريكية قالت أن المساعدات يجب أن تستمر لأن مصر قد علقت اتفاقات كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979، ولكن بعد رفع الحظر عن المعونات، ألغت الحكومة المصرية من جانب واحد اتفاق دولي تتولى مصر بموجبه تزويد إسرائيل بالغاز. وتختتم "واشنطن بوست" مقالتها الافتتاحية بأن الانتخابات المصرية ستجرى في جولتين هذا الشهر والذي يليه، وإن كان انتقال الحكم في مصر من العسكري إلى المدني قبل 1 يوليو يشوبه الغموض، إلا أنه من المؤكد شيء واحد وهو أن "إدارة أوباما فقدت الكثير من نفوذها على الجيش المصري، ومصداقيتها بشأن الديمقراطية في مصر" Comment *