انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الإدارة الأمريكية لأنها استمرت في تقديم المعونة العسكرية لمصر ومع هذا فإن العلاقات الأمريكية المصرية تدهورت و"(العسكري) أساء في معاملة المجتمع المدني" كما أن الصحافة المصرية المملوكة للدولة تواصل حملة سامة في معاداة أمريكا. وفي ا فتتاحية رئيسية لها أبدت الصحيفة شكوكها مما إذا كان "العسكري" سيقوم بالانتقال الموعود به إلى حكم مدني ديمقراطي مع الأول من يوليو القادم.
وقالت الصحيفة في بداية الافتتاحية وعنوانها "خد الفلوس واجري": "مرت خمسة أسابيع منذ أن منحت إارة أوباما لمصر ال1.3 مليار دولار كاملة كمعونة عسكرية سنوية رغم فشل حكومتها في تلبية الشروط التي وضعها الكونجرس من أجل الدفع بالديمقراطية.
وفي منح الاستثناء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، قال مسؤولون في الإدارة إن استمرار التمويل في الغالب سيشجع التعاون مع الولاياتالمتحدة وتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان أكثر مما إذا تم قطع المعونة".
ثم أكملت "واشنطن بوست": "واتضح أن الإدارة كانت مخطئة، ففي كثير من الطرق الملموسة تدهورت العلاقات الأمريكية المصرية ومعاملة (العسكري) للمجتمع المدني منذ أن صدر قرار الاستثناء يوم 23 مارس الماضي، وازداد سوءا التهديد الموجه إلى المنظمات غير الحكومية وكان اتهامها قد أشعل التلويح بقطع المعونة، كما أن الأوضاع للمنظمات المؤيدة للديمقراطية التي تساندها الولاياتالمتحدة وتعمل في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وقد تدهورت إذ لاحظت حكومات أخرى قدرة مصر على اتخاذ إجراءات صارمة والإفلات من العقاب".
ولكي توضح الأمور وتشرحها تشير الصحيفة الأمريكية إلى الوضع بالنسبة إلى المنظمات الأمريكية الثلاث التي تم اقتحامها مكاتبها وإغلاقها من جانب قوات أمن مصرية (حسب وصف الصحيفة) في ديسمبر الماضي وهي: المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، و"فريدوم هاوس"، وتقول: "قبل قرار الاستثناء وعد مسؤولون مصريون كبار مرارا مبعوثين أمريكيين بأن المنظمات سيتم تسجيلها قانونيا وأن مكاتبها سوف تفتح وممتلكاتها سوف تعود، كما أن تفاصيل التسوية كانت قيد المناقشة، ولكن مع صدور القرار (التنازل عن الشروط) تم تجميد العملية وتوقفت الاتصالات حسب ما قالته نانسي عقيل مدير مكتب (فريدوم هاوس) بالقاهرة".
وتواصل "واشنطن بوست" افتتاحيتها بانتقاد الإدارة قائلة: "جادل المسؤولون الأمريكيون بأن قطع المعونة قد يسبب رد فعل سياسي خطير في القاهرة، ولكن منذ أن تم الاستثناء والتنازل عن الشروط فإن الصحافة المملوكة للدولة في مصر، التي يديرها جهاز للمخابرات تابع للعسكرية، واصلت حملة سامة في معاداة أمريكا، وكانت الخارجية الأمركية قد جادلت أيضا بأن المعونة يجب أن تستمر لأن مصر تمسكت باتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979 مع إسرائيل لكن بعد الاستثناء قامت الحكومة المصرية من جانب واحد بإلغاء اتفاقية كانت مصر بموجبها تمد إسرائيل بالغاز
