واصل أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية إعتصامهم بمبني المديرية الذي بدأوه منذ ما يقرب من أسبوعين، إحتجاجا علي موقف وزارة الداخلية من بعض القوانين التي تم تقديمها لمجلس الشعب للموافقة عليها، بشأن إقرار قانون التدرج الوظيفي للأمناء وهو الذي يسمح لهم بالترقي لرتبة ملازم أول في حال الحصول على ليسانس الحقوق وكذلك العلاوات وتحسين أوضاعم المالية ومساواتهم في جميع القطاعات دون تمييز بعض الأمناء والضباط بقطاعات معينة عن زملائهم من نفس دفعتهم من القطاعات الأخرى. وقال مصطفي حماد، منسق إئتلاف أمناء الشرطة ل "البديل": مازال إضراب أمناء وأفراد الشرطة مستمر داخل مقر المديرية لحين صدور قانون من مجلس الشعب يرضي الأفراد بعد أن خذلتهم الوزارة بعدم إرسال مندوب لها في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مُضيفا أن القوانين التي تخص الأفراد والأمناء مثل التدرج الوظيفي، وإلغاء المحاكمات العسكرية وإستبدالها بمجالس تأديب، وتعديل جدول المرتبات الخاص بأعضاء هيئة الشرطة هي أكثر ما يشغلهم حاليا. وطالب المعتصمون بالمساواة بينهم وبين الضباط في العلاج، وتطهير وزارة الداخلية من فلول النظام السابق وتجديد السلاح الشخصى الذى بحوزتهم كونه "تالف" أو ذخيرة فاسدة، وطالبوا بحق الشهداء من أفراد الشرطة. ومن ناحية أخرى، أكد " حماد " أن زملائهم من رجال المطافي - أمناء شرطة وأفراد - قد إنضموا إليهم اليوم، معلنين إعتصامهم أيضا داخل مقر مديرية أمن الإسكندرية لحين تحقق المطالب. Comment *