قال فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة أن العمالة غير المنتظمة هي شريحة كبيرة من القوى العاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل حمايتها ورعايتها وتخلصها من العمل دون إطار قانوني، ومن أجل تنظيم أوضاعهم ودمجهم مع باقي قطاعات المجتمع المنتظمة، وذلك من خلال 28 وحدة للعمالة غير المنتظمة منتشرة على مستوى الجمهورية، موضحا أن الوزارة انتهت من حصر حوالي 3 مليون عامل في القطاعات المختلفة. وأضاف الوزير أن طبيعة عمل تلك القطاعات تتسم بالخطورة، والتي أوجبت على متخذي القرار توجيه كل الجهود والطاقات لاحتوائها ومد مظلة الحماية والرعاية لهم ولأسرهم، حيث أن معظمهم يعملون في قطاعات المناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة والصيد وعمال البحر. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة العمل حول حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بين التشريع والتطبيق، والتي افتتحت صباح اليوم بمحافظة أسوان تحت رعاية وزير القوى العاملة والهجرة واللواء محافظ أسوان، وقد ألقت الكلمة نيابة عنه السيدة نعمت السعيد وكيل أول الوزارة. ومن جانبة، أكد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان أن العمالة غير المنتظمة قد تأثرت بشكل كبير في أسوان خلال الفترة التي صاحبت أجواء ثورة 25 يناير من أنخفاض السياحة، الأمر الذي جعل المشكلة تظهر على السطح وتدفع بنا إلى سرعة العمل على تقنين هذة الفئة وتوفير قاعدة بيانات شاملة وآليات فعالة لحمايتهم ورعايتهم . شارك في هذه الندوة مديرو وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة من أجل تبادل الرؤى والحوار حول مشكلات التطبيق خلال الفترة القادمة .
