انطلقت ظهر اليوم مسيرة من عشرات العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة من أمام ديوان عام الوزارة حتي وزارة الاستثمار، لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بعودة الحوافز المادية التى تم خصمها منهم بعد قرار وزير المالية الخاص بدمج كافة الحوافز لتصرف مرة واحدة. وأكد أحد العاملين بالوزارة أنه حتى الآن لم تقم الإدارة المالية باستكمال استمارات الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين، وذلك لارتباطها بالحوافز والمكافآت، مُضيفا أن الموارد المالية الموجودة بالوزارة لا تكفى لصرف هذه الحوافز، وأن المالية تماطل فى الموافقة على زيادة حصة الوزارة من موارد رسوم تراخيص عمل الأجانب والغرامات. وقال المتظاهرون إن الحوافز المادية التى سلبت منهم تتلخص فى 125% كانوا يتقاضونها والحوافز كانت 25 % وحينما تم رفع الحوافز إلي 200% تم احتساب هذه الجهود ضمن حساب 200% ورفع الحوافز من 200% إلى 500% أسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات.