كشفت اللجنة النقابية بوزارة القوى العاملة والهجرة عن قيام جميع الموظفين بعمل وقفة احتجاجية داخل مبنى الوزرة فى الساعة الثانية من يوم الأحد لعرض مطالبهم على الوزير الدكتور فتحي فكرى للقيام بحلها. وأشارت اللجنة النقابية" للمهشد "الى أن مطالبهم تتمثل فى عودة الجهود التي سلبتها منهموزارة المالية إلى ما كانت عليه سابقًاوهى 125% كانوا يتقاضوها والحوافز كانت 25 % وحينما تم رفع الحوافز الى 200% تم احتساب هذه الجهود ضمن حساب 200% والمشكلة الكبرى ان المالية رفضت تدعيم بند الحوافز وهو ماترتب عليه عدم صرفها خلال شهر ابريل الحالى ورفع الحوافز من 200% إلى 500% أسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الماليةإضافة الى إعادة توزيع أموال تراخيص عمل الأجانب بالتساوي بين الوزارة ووزارة الماليةوعودة استخراج تصاريح العمل للديوان العام أو إعطائنا نسبة منهاوزيادة نهاية الخدمة إلى أربعة أشهر عن كل عام.