http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=240198 الحوار المتمدن – 31 ديسمبر 2010 طالعتنا جريدة الأهرام بمقال غريب للأستاذ أحمد موسى فى عموده الأسبوعى “على مسئوليتي” فى 22 ديسمبر 2010 بعنوان ” البهائية ليست دينا...!”، ذكر فيه أن الحرية فقط فى الأديان السماوية الثلاثة الإسلام المسيحية اليهودية وخلافها لا يعد دينا، ولست أدرى ما هو الأساس الذى اعتمد عليه – باستثناء وجهة نظر وزارة الداخلية – فى هذا الحكم الغريب. فكلمة الدين من منظور اللغة تعنى “المعتقد” أو “الطريقة” كما فى قوله تعالى: “لكم دينكم ولى دين” (الكافرون:6)، فالكفر دين، وعبادة الأصنام دين، وأى رؤية تتعلق بإله هى دين، بالطبع يختلف الناس فى ما يمكن اعتباره الدين الحق، بل ويختلفون داخل الدين الواحد حول ما يعتبرونه صحيح الدين، ولكن هذه قضية شخصية، وعلى كل واحد منا أن يحسمها لنفسه ويقرر ما هو الدين الحق بالنسبة له، وما هو صحيح الدين بالنسبة له أيضا، ولا ينبغى لأى منا أن يفرض رؤيته على الآخرين، وبالنسبة لنا معشر المسلمين فقد أخبرنا الله عز وجل بأن “اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ” (الحج: 69). الاختلاف فى المعتقدات الدينية – سواء كأديان أو مذاهب – وجد بين البشر منذ قديم الأزل وسوف يستمر، ولكن لا يجب أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف وشقاق وعداوة، فأنا كمسلم أعتقد وبقوة أن الدين عند الله الإسلام وأن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولكننى فى نفس الوقت أدرك أن هناك آخرين فى الوطن وفى العالم لديهم معتقدات دينية مخالفة ولكنهم يؤمنون بها بنفس القوة التى أؤمن بها فى معتقداتى الدينية، ومن حق هؤلاء أن يتمسكوا بقناعاتهم وألا يشكل هذا عائق فى وجه تمتعهم بالحقوق والحريات الشخصية والمساواة الكاملة مع غيرهم من المواطنين. يعيب الأستاذ أحمد موسى على المستشار مقبل شاكر مقابلته لمجموعة من المصريين البهائيين لبحث شكاواهم وقضاياهم، ويقول أنها قضايا تحتاج لرجال الدين وليس القانونيين، وهو فهم يرسخ للدولة الدينية لأن رجال الدين هم الذين سيقررون صحة معتقدات أصحاب الأديان الأخرى وما يترتب عليها من حقوق، ولا أرى هنا فارق بين الأديان “السماوية” وغيرها، لأن جميع الأديان لا تعترف ببعضها البعض، ويرى أتباع كل دين أن الطريق الوحيد للجنة هو دينهم ومعتقدهم الديني، ومن ثم لا ينبغى أن يكون رجل الدين هو الخصم والحكم بالنسبة للأديان الأخرى، من ناحية أخرى فإن للدولة أدوار محددة ليس من بينها إدخال المواطنين الجنة، وواجبها هو حماية حق جميع المواطنين على قدم المساواة فى الاعتقاد، وفى إظهار الدين أو المعتقد الدينى بالتعبد وإقامة الشعائر الدينية الخاصة بهم سرا وعلانية، وفى الدعوة الدينية دون قيود أو مضايقات طبقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان. ويعيب أيضا الأستاذ أحمد موسى على البهائيين مطالبتهم بحقوقهم، ومنها الإعلان عن دينهم فى الوثائق الرسمية، والاعتراف بعقود الزواج والطلاق البهائية طالما أن الدولة لا يوجد بها نظام مدنى للأحوال الشخصية كالمعمول به فى معظم بلدان العالم، وينصحهم ب”ألا يكونوا الشوكة التى تبحث عنها قوى خارجية لتصعيد مشاكلهم، لكى يتدخلوا فى شأن وطننا جميعا”، وهو لوم للضحية على أنينها من الظلم ولو أن هناك اهتمام حقيقى بأمن الوطن لاهتم الأستاذ أحمد موسى ومن يؤيدوه فى التمييز الدينى بين المواطنين بتفعيل مبدأ المواطنة المنصوص عليه فى صدر الدستور المصرى لسد أى ثغرات يمكن أن ينفذ منها المتربصين بهذا الوطن، باستغلال أخطاءنا فى حق مواطنينا المختلفين فى الدين أو العرق أو الموطن الجغرافى أو الانتماء السياسى، أى ببساطة بأن تكون مصر لكل المصريين. مواضيع ذات صلة 1. د. محمد منير مجاهد : بيت اليسار 2. محمد منير يكتب :البديل كما علمتني التجربة 3. د.محمد السيد سعيد..الدين فى الضمير 4. د.محمد السيد سعيد..الدين فى الضمير 5. محمد منير : وقائع مسروق بن مسرق ( الحلقة 20)
