* الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية يشاركون في المليونية التي دعت لها القوى المدنية لعزل الفلول * المطالب : عزل الفلول وتسليم السلطة وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري وتشكيل التأسيسية من خارج مجلس الشعب كتب – محمود هاشم وأحمد رمضان وسارة رمضان وسمر سلامة وهدى أشرف وهاجر الجيار ومحمد حسن وحسن شاهين: ارتفعت أعداد القوى المشاركة في مليونية الغد التي حملت شعار “إسقاط العسكر وفلوله” و”حماية الثورة 2′′ إلي 64 حزبا وحركة ونقابة وائتلافا. ويطالب الداعون للمليونية بتسليم المجلس العسكري في 30 يونيو وعدم ترشح فلول النظام السابق للرئاسة وعدم وضع دستور تحت حكم العسكر, وتشكيل الجمعية التأسيسية طبقا لحكم المحكمة الإدارية بالتوافق بين كافة القوى الوطنية ومن خارج مجلسي الشعب والشورى بالكامل، وإصدار مجلس الشعب قانون إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً، وإلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل فوراً، وإعادة محاكمة كافة المحبوسين والمحاكمين عسكريا أمام القضاء المدني، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق، وإلغاء المادة التي تتيح للمجلس العسكري حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب. وتتضمن قائمة القوى المشاركة في مليونية الغد نقابتي المحامين والفلاحين وأحزاب الناصري والجيل والإتحاد والحرية والمواطن المصري والجبهة الوطنية المصرية التي تضم أكثر من 15 حزبا أبرزها الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي وغد الثورة والعدل, و الائتلاف العام لثورة 25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة, وحركة شباب 6 إبريل بجبهتيها وأحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع، والتيار المصري، والكرامة، وغد الثورة، والجبهة الديمقراطية, إضافة إلى 6 من حملات المرشحين :”عبد المنعم أبو الفتوح, وحمدين صباحي, ومحمد سليم العوا وأبو العز الحريري, وخالد علي, وهشام البسطويسي”. كما يشارك في المليونية من القوى الإسلامية جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية, وحزب الوسط. وكانت 34 حركة وحزبا وائتلافا قد اعلنت مشاركتها في بيان أصدرته أول أمس, وقالت إن الأحداث المتتالية أثبتت أن النظام السابق لا يزال يحكم، وأن الطريق الثوري هو الأداة الوحيدة لتحقيق دولة العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، بعد التأكد من عدم انفصال المجلس العسكري عن حكم مبارك، وقيادته الثورة المضادة بكل أركانها، وعمله لشق الصف الوطني وزيادة الخلافات بين الفصائل المختلفة من القوى الوطنية. وحمل البيان جماعة الإخوان المسلمين جزءاً من مسؤولية تفكيك الزخم الثوري، والعودة بالحراك الثوري إلى الخلف، عندما فضّلت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الشعب التي لن تتحقق إلا باستكمال الثورة وكنس عفن النظام القديم، وصمتت في سبيل ذلك عن المذابح التي نفذها العسكر في حق الثوار وسعت للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مستبعدة بذلك تيارات وأطياف المجتمع الأخرى، مؤكدا أن معركة اليوم ليست التحالف مع العسكر ضد الإخوان، وليست التحالف مع الإخوان ضد العسكر، إنما استكمال الثورة ضد كل أعداء الشعب أياً كان مسماهم. وجدد الموقعون على البيان كافة الدعوات التي طرحت مؤخراً لإطالة الجدول الزمني لتسليم السلطة، وأية دعاويٍ لإطالة بقاء المجلس العسكري في السلطة على أن يتم انتخاب رئيس مؤقت يكتب تحت إدارته دستور للبلاد دون أي تدخل من المجلس العسكري في كتابة الدستور. وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من ( تحالف القوى الثورية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وائتلاف شباب الثورة، والاشتراكيون الثوريون، وحزب الوعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة المصري الحر، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب الثورة، والاتحاد النسائي المصري، وحزب العدل، و ثورة الغضب الثانية، و شباب الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة مشاركة، ومجموعة الجمهورية الجديدة، وحركة الشباب السلفي الحر، ومؤسسة المرأة الجديدة، وحركة شباب 25 يناير، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحرية، وحركة نساء مع الثورة، وحركة مصر بكرة، وحركة التحرك الإيجابي، وتحالف المنظمات النسوية، والحزب الشيوعي المصري، وشباب الوحدة الوطنية، وجبهة الإنقاذ القومي، وحركة مستمرون، وحركة حقنا، وجبهة دستور لكل المصريين، و ثوار مدينة نصر، واتحاد ثوار المعادى والبساتين ودار السلام، وثوار أحرار).
