* ديلي تليجراف: مصر تحتاج إلى 12 مليار دولار لتتجنب الإفلاس والاتحاد الأوروبي يفرض على مصر إجراءات تقشف * فاينانشيال تايمز : على المجلس العسكري أن يتوصل إلى حلول وسطى مع المعارضين حتى ينقذ البلد من الانهيار كتب – أحمد شهاب الدين ذكرت صحيفة “ديلي تليجراف” أن مصر تحتاج إلى 7.5 مليون يورو لتتجنب الإفلاس، ونقلت عن دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي قوله أمس الإثنين “أن مصر تحتاج إلى 12 مليار دولار – 7.5 مليون يورو – للإنقاذ بقيادة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتجنب الإفلاس” ويضيف المسئول الأوروبي “أن حزمة القروض ستفرض إجراءات تقشف مؤلمة على الاقتصاد المصري المتعثر” وتشير “ديلي تليجراف” أن أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا ينهار، منذ اندلاع “ثورة يناير” المطالبة بالديمقراطية العام الماضي، والدولة استنفدت أموالها بقدوم الصيف لتغطية دعم السلع الأساسية بما في ذلك القمح والغاز. وتلمح الصحيفة إلى مفاوضات تجرى خلف الكواليس بين مسئولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة، والحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش وفريق من حزب الحرية والعدالة من جهة أخرى، للاتفاق على تفاصيل صفقة القروض. وتشير الصحيفة إلى أن مليارات الدولارات المعروضة على مصر سترهق نظام الإقراض العالمي، وتضيف أن الاتحاد الأوروبي هو الأكثر قلقا حيال ردود أفعال شعبية غاضبة ستنتج عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام تتخذها أول حكومة ديمقراطية تتولى الحكم منذ ستة عقود. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله أن هذه مسألة حساسة جدا وعلينا أن نتجنب أن تكون إجراءات التقشف قاسية جدا” ويضيف أن “هناك الكثير من الانتقادات بسبب الليبرالية الجديدة التي تفرض من الخارج، لذا يجب علينا نحن الاتحاد الأوروبي، أن نتأكد من ألا تكون إجراءات التقشف قاسية جدا” وأشارت الصحيفة البريطانية أن الحكومة المدعومة من العسكر، أخطرت رسميا صندوق النقد الدولي أنها تحتاج إلى ما لايقل عن 2 مليار يورو في مساعدة للميزانية هذا العام, وتضيف الصحيفة أن هناك مسئولين يقرون سرا بأن الرقم سيتضاعف. وفي هذا الصدد تنشر صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرا عن مخاطر ضعف قيمة العملة، أعده “ستيفان واجستي” محرر الصحيفة المتخصص في الأسواق الناشئة، على مدى 20 عاما. يشير التقرير إلى أن البنك المركزي “يحارب” ببسالة للحفاظ على سعر صرف الجنية المصري في حدود 6 جنيه حيال الدولارالأمريكي في السوق النقدية، ولكن تجار العملة – بجماعات كبيرة – يضاربون بها. وتشير الصحيفة إلى أن وزارة المالية تحاول تعزيز ثقتها بتحديد موعد جديد – 15 مايو – لنيل التصديق على مساعدات صندوق النقد الدولي التي تأخرت كثيرا، ولكن مع الأزمة السياسية التي تعاني منها القاهرة، فإن أمريكا لن تتعجل إنقاذ الاقتصاد المصري. وتشير الصحيفة إلى أن تأجيل تلك القروض جاء وسط حالة من الاضطراب نجمت عن قرار لجنة الانتخابات المفاجئ لمنع ترشيح عشرة من بين المرشحين الثلاثة والعشرين في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل، وتعلل الصحيفة هذا القرار المفاجئ أن اللجنة أرادت أن تظهر متوازنة، بين المرشحين المؤيدين للمؤسسة الحاكمة والمناهضين لها، ولكن النتيجة النهائية هي المزيد من الارتباك. وتضيف الصحيفة أن البنك المركزي يفعل ما في وسعه للحفاظ على قيمة الجنية الضرورية لبلد فقير يستورد كل المواد الغذائية والوقود، ولكن الاحتياطي النقدي ينفذ، وتجار العملة يعرفون ذلك. وتستعرض “الفاينانشيال تايمز” الوضع الاقتصادي لمصر منذ الإطاحة بحسني مبارك، قبل 14 شهرا حيث صرفت السلطات أكثر من 20 بليون دولار دعما للجنيه المصري، وانخفض الاحتياطي النقدي 600 مليون دولار أخرى الشهر الماضي، ليصل إلى 15.12 بليون دولار. وتقول الصحيفة أن إعلان وزارة المالية عن تأجيل الموعد النهائي لتأمين الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي 3.2 بليون دولار، أخر على الاقتصاد المصري 7 بليون دولار من جهات مانحة ستتبع دعم الصندوق لمصر. وتنقل الصحيفة عن سعيد هيرش الخبير الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميست” عن تأجيل وزارة المالية للموعد النهائي قوله “هذه ليست الكلمة الأخيرة بالضرورة، بالنظر إلى البيانات السابقة ” في إشارة إلى التأجيل المتكرر لوزارة المالية. وتقول الصحيفة أن “سيتي جروب” تقدر بأن القاهرة قد تحصل على المساعدات حتى نهاية سبتمبر. وتختتم الصحيفة تقريرها بقولها أنه “حتى إذا لم يكن هناك اتفاق صندوق النقد الدولي، ستظل أزمة النقد الأجنبي موجودة، ولكن إذا كانت هناك إرادة لإتمام اتفاق القروض، يجب أن توجد حلول وسطى بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، فأسواق العملة تشير إلى أن الوقت ينفد”.
