حذر دبلوماسى بارز بالاتحاد الأوروبى من أن مصر بحاجة لإبرام خطة إنقاذ قدرها 12 مليار دولار يمولها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى لتجنب الإفلاس. وأوضح الدبلوماسى، الذى لم يذكر اسمه، فى تصريحات لصحيفة الديلى تليجراف أن حزمة المساعدات ستفرض خطة تقشف مؤلمة على الاقتصاد المصرى المتعثر. وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصرى الذى كان يعد الأكبر فى شمال أفريقيا، ينهار منذ ثورة يناير حيث شارفت أموال مصر على النفاد لتلبية الإعانات الأساسية مثل استيراد القمح ودعم النفط الصيف الحالى. وتكشف الصحيفة البريطانية عن أن صندوق النقد الدولى ومسئولين من الاتحاد الأوروبى يجرون مفاوضات وراء الكواليس مع الحكومة وفريق من حزب الحرية والعدالة للاتفاق على تفاصيل صفقة القروض. وتؤكد أن الحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذى يضم عددا من الإصلاحيين الاقتصاديين، وفق قولها، انخرط بشكل كامل فى المحادثات الخاصة بخطة التقشف وعملية الإنقاذ. وبينما تمثل هذه المليارات إرهاقا لنظام الإقراض فى العالم، تشير الصحيفة، إلى أن بروكسيل قلقة إزاء رد الفعل الشعبى على التخفيضات الكبيرة فى الإنفاق العام مع تولى أول حكومة ديمقراطية، منذ ستة عقود، الحكم. ويقول الدبلوماسى الغربى: "هذه مسألة حساسة جدا جدا، حيث ينبغى علينا ألا نكون حادين". وأضاف: "هناك بالفعل انتقادات لليبرالية الجديدة المفروضة من الخارج، لذا يجب علينا داخل الاتحاد الأوروبى أن نتأكد أن خطة التقشف لن تكون قاسية". وفيما أخطرت الحكومة المصرية رسميا صندوق النقد الدولى بحاجتها إلى ما لا يقل عن 2 مليار يورو لضخها فى ميزانية هذا العام، لكن التليجراف تؤكد أن مسئولين يقرون سرا بأن المبلغ يصل إلى أرقام مزدوجة. ومع ارتفاع السلع الأساسية فى العالم بالإضافة إلى الفوضى التى تجتاح الاقتصاد المصرى نتيجة توقف حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية، استنزف الاحتياطى الأجنبى لمصر لسد الحاجات الأساسية للبلاد خاصة فى ظل بقاء سياسات الدعم.
