عبد الهادي الخواجة و حسن المشيمع أسمان لمعا في سماء الثورة البحرينية التي كانت جل مطالبها هي العداله و هي من أساسيات حقوق الإنسان وكان تحركهم سلمي ولا زال ولقد قال عنها أحد السياسيين في لبنان رئيس حزب الله السيد حسن نصر الله” إن الثورة البحرينية سلميه ومكتره ” . هذه الثورة التي قابلت الجنود بالورود وكان الرد بالرصاص فتناثره دماء الشهداء في أرجاء بلادهم الذي كان حلمهم العيش فيه بعدالة فقط لم يطالبوا بأكثر من هذا , ومع هذا لا زالت هذه الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها , وكان الفضل لاستمرارها لقادة هذا الحراك الشعبي الكبير, التي قدمت أنفسها قرابين لهذا الحراك ولم تبقى تتفرج من بعيد كباقي رؤساء الأحزاب والحركات السياسية. هنا نود تسليط الضوء على شخصيتين عظيمتين قاما بإشعال شعلة الحرية والعدالة في نفوس المضطهدين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة, من مواليد البحرين ولد عام 1962 ناشط في حقوق الإنسان بحريني دانمركي الجنسية والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي المركز. شغل عدة مناصب في منظمات حقوقيه أقليميه ودوليه, فحتى فبراير 2011م كان الخواجة المنسق الأقليمي لمنظمة الخط الأمامي, وهو عضو في اللجنة الإستشاريه لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان, كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق. تخرج عبد الهادي الخواجة من الثانوية العامة سنة 1977 وغادر البحرين إلى لندن للدراسة ونشط سياسياً هناك أثناء اضطرابات البحرين السياسية في الثمانينيات، فالتحق بركب الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين, وكان يعمل تحت تلك المظلة إلى أن ذهب إلى أوروبا ونال حق اللجوء في الدانمرك سنة 1992م , وعاد إلى البحرين بعد الإصلاحات السياسية سنة 2001م. نشاطاته بعد عودته إلى البحرين: عاد من المنفى إلى البحرين في عام 1999 وأسس مركز البحرين لحقوق الإنسان واستمر في نشاطه حتى اعتقلته السلطات البحرينية في سنة 2004 بعد خطاب انتقد فيه رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل حليفه وكان عنوان الخطاب والذي تحول إلى شعار سياسي هتف به البحرينيون «من يسرق قوت الفقراء؟ من غير رئيس الوزراء؟» كما تحدث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مثل التمييز الطائفي والفساد ونهب الأموال وقمع حرية التعبير . وتقول المنظمات الحقوقية أن اعتقاله يعتبر دليلاً على قمع المطالبين بالإصلاح السياسي في البحرين , وأطلق سراحه بعفو ملكي بعد استمرار المظاهرات ضد الحكومة البحرينية دون توقف فشكل ذلك حاجزاً دون محاكمته نظراً للضجة الإعلامية التي حظيت بها قضيته. مشاركته في احتجاجات 2011م: شارك الخواجة في الاحتجاجات البحرينية التي صاحبت الربيع العربي بتوعية المتظاهرين بحقوق الإنسان . في 9 أبريل 2011 ألقى عناصر ملثمون من الشرطة القبض عليه وعلى زوجي ابنتيه ونقل مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تعرض للضرب المبرح أثناء الاعتقال، وقالت هيومن رايتس ووتش أنه دخل مستشفى قوة دفاع البحرين لستة أيام للعلاج من الإصابات التي تعرض لها في فكه وجبهته , دخلت أبنته زينب بعد اعتقاله في إضراب عن الطعام لمدة عشرة أيام. في 22 يونيو 2011 حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد ضمن قضية مجموعة ال21 بتهمة “مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبيه” . طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي ومراسلون بلا حدود وبيت الحرية بالإفراج الفوري للخواجة. خاض في السجن عدة إضرابات عن الطعام بدأ أحدها في 29 يناير 2012 مع 13 سجيناً آخر واستمر أسبوعاً, ثم بدأ في 8 فبراير إضراباً فردياً عن الطعام في 6 أبريل وبعد 58 يوماً من الإضراب نُقل الخواجة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية؛ وفي 7 أبريل طلبت الدانمرك من البحرين تسليم الخواجة الذي يحمل الجنسية الدانمركية وقالت أن حالته “حرجة جداً”، لكن في اليوم التالي قالت البحرين أن مجلس القضاء الأعلى رفض ذلك وقال أنه “بحاله جيدة” . حسن علي حسن مشيمع ولد عام 1948م بحريني الجنسية مدرس في لغة الإنجليزية بعد 28 عام من الخبرة أحيل إلى التقاعد بعد اعتقاله الأول عام 1995م. كان مديراً مؤقتاً لجمعية جد حفص التعاونية الاستهلاكية لمدة سنتين. قام بالتدريس وإلقاء المحاضرات المختلفة في مجالي العقيدة والتفسير والتاريخ منذ عام 1980م وكذلك بعض الأطروحات السياسية. بدأ نشاطه السياسي المكثف وبالتعاون مع رفقائه الذين أطلق عليهم فيما بعد “أصحاب المبادرة” منذ حوالي 1993م. كان اعتقاله الأول في 18/3/1995م، وقد أطلق سراحه بعد المبادرة مع مجموعة من السجناء في أغسطس عام 1995م، ثم تم اعتقاله في 20 يناير 1996م وأطلق سراحه بعد الإفراج العام عام 2001م. وكان بيانه الأخير الصادر في 8 أبريل 2011 في المعتقل التالي إلى شعب البحرين الأبي وكل الأحرار في العالم وأصحاب الضمائر الحية, إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان, إلى المقرر الخاص للتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية والماسة بالكرامة. بعد أكثر من عام على عودتي من رحلة العلاج من سرطان الغدد اللمفاوية وبعد رحلة تعذيب قاسية و طويلة في السجن الانفرادي ومشبوبة بالمعاملة الحاطة والمهينة بالكرامة وبعد قلق استغرق فترة اعتقالي التي بدأت في منتصف مارس 2011م حتى الآن حيث عشت قلق مرتقبا تطور المرض أو معاودته هذا المرض الذي لم أكن أخشى منه وقد استقبلته ضاحكاً مؤمناً بقضاء الله وقدره عندما كنت حر طليقاً أملك نفسي. والآن وقد التقيت لأول مرة قبل ثلاثة أيام بطبيب محايد بين لي وبعد فحصه للأشعة التي أخذت في شهر يناير 2012م أكد لي بأن هناك تغيرات غير طبيعية في الكبد وقد عانيت من أعراض عودة المرض المتمثلة في آلام في أنحاء متفرقة من البطن وانتفاخ و شعور بالتعب وقد شابهه هذه الأعراض ظهور المرض قبل عامين. أن المشكلة تكمن في فقدان الثقة في الأجهزة المسئولة عن سجني وعلاجي فقد ظهر المرض قبل أربعة أشهر ولكنهم لم يبلغوني بذلك ولم يبلغوا أهلي أو المحامين المكلفين بالدفاع عني والأدهى من ذلك إنهم بدلا من الاستجابة لطلبات المحامين بعرضي على طبيب مستقل فقد قام قاضي تنفيذ العقاب بعرضي على الطبيب الشرعي كمال السعدني العائد للنيابة وكان ذلك في شهر فبراير 2012م أي بعد شهر من ظهور الإصابة في الكبد ولكن الطبيب الشرعي اكتفى بتحسس أماكن في بطني وأصدر تقريره الذي بين فيه أنني لا أعاني من أيه أمراض تهدد حياتي داخل السجن و تغافل الإصابة الجديدة في الكبد. أن تكاتف الأجهزة في التضليل وإخفاء مرضي يمثل جريمة بحسب القانون فقد طالبت بيان ما هية العلاج التي أتلقاه في المستشفى العسكري وأنا مغمض العينين وطالبت بعرضي على طبيب أو لجنة مستقلة لفحصي وطالبت بعمل أشعة بتي سكان التي يمكنها كشف عودة المرض من عدمه ولكن كل طلباتي وطلبات المحامين رفضت. وحيث أن تبين عودة المرض وإخفاء هذه الحقيقة لأربعة أشهر دون علاج فأنني أحمل المسئولية كل الجهات القضائية والتنفيذية التي منعت إجراء فحوص لمعرفة معاودة المرض ومنعت علاجي عن طريق طبيب مستقل وأبقت الموضوع رهن السرية منذ يناير حتى إبريل 2012م دون أن يكلفوا نفسهم عناء إجراء مزيد من الفحوص والكشوفات التي تؤكد عودة المرض من عدمه ودون أن يبادروا إلى علاجي بشكل مناسب. فأجهزة الدولة تتحمل مسئوليتها عن أي تطور سلبي في حالتي الصحية . كما يقع عليهم تحمل المسئولية في نقلي للعلاج إلى ذات الطبيب الذي كنت أتلقى العلاج لديه في بريطانيا سواء على نفقة عائلتي او على نفقة الدولة حسب التزامها بعلاج المرضى اذين لا يتوافر علاجهم في البحرين و خصوصا إنني مرضت و أنا في عهدة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة السجون. لقد تم اعتقالي بعد عودتي من رحلة علاج ناجحة بشهر تقريبا و قد تلقيت في لندن بعد انتهاء العلاج 6 من ما مجموعة 8 جراحات لمنع معاودة المرض وقد أكد لي طبيبي المعالج عدم حاجتي لثمان جراحات لأن المرض انتهى تماماً . بعد العودة دخلت المعتقل وأنا في تلك الحالة السليمة وقد عاود المرض و انا مسجون برغم إدعاء أجهزة الأمن والمسئولين عن علاجي أنني تلقيت الجرعات المناسبة التي تمنع معاودة المرض ولكنه عاد وبشكل مؤذي وقاسي بآلام مبرحة في البطن وانتفاخ وتعرق في أنحاء جسمي وشعور مستمر بالتعب. أنني أطالب بنقلي للعلاج لدى جهة أثق بها وأرفض العلاج داخل المعتقل وأنا مصمد العينين دون أن أعرف طبيبي المعالج ومستعد أن أموت في زنزانتي على أن أعاود أي علاج عن طريق ذات الأجهزة التي عاود المرض و هي تدعي انها عالجتني بجرعات غامضة كما انها وعندما عاد لم تبلغني به ولم تتخذ إجراءات سريعة لعلاجي منه وهو مرض السرطان الذي يفتك بالكبد حالياً . لقد تبين الآن أن قلقي ومطالباتي بالعلاج عن طريق استشاري متخصص كان صحيحاً علماً بأن الطبيب المحايد قد حضر وكان حوله ثلاثة من رجال الشرطة وطبيب عراقي يعمل في وزارة الداخلية ولم يكن الطبيب في حرية من نفسه بحيث أنه لم يستطيع أن يبلغني بكل تفاصيل المرض علماً بأن هذا الطبيب وأن استطاع معرفة المرض واكتشافه عند اول ضهور له الا انني ذهبت للعلاج في بريطاني وحالياً أرى أن نقلي للعلاج فيها بريطانيا هو الحل لمنع انتشار المرض والوفاة لا قدر الله فالبحرين لا تملك وسائل العلاج له و لايوجد فيها جهاز بتي سكان لكشف تطور المرض . “والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته” كلمة أخيرة: للحكومه للجمعية حقوق الأنسان لمن يدعي أنه أنسان , هل يعقل أن يسجن المرء لتعبيرة عن حقه لم يسرق أو يقتل أو يكذب طالب بحقه فقط ولم يطالب بمنصب أو رئاسة, والعجيب أن الدوله تدعي أنها مسلمه وتلجم المطالبين بحقوقهم والمظلومين وتخنق أصواتهم لعلها لم تقراء قول الله تعالى : (لَا يُحِبّ اللَّهُ الْجَهْر بِالسُّوء مِنَ الْقَوْل إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّه سَمِيعًا عَلِيمًا ) سورة النساء ﴿148﴾ إن كان الله تبارك وتعالى يستثني المظلوم ويدعوه للجهر بظلامته و إن كان القول سيء وأنتم من تدعون الأسلام تسجنون الناس فقط لتعبيرهم عن حقهم الشرعي المسلوب , كما إن المادة التاسع عشر من وثيقة حقوق الإنسان تقول: لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. والعجيب في البحرين أن الحكومه تحكم بالسجن المؤبد لمن يطالب بحقه ولو أنني ذكرت بنود وثيقة حقوق الإنسان لكانت حكومة البحرين ممن تنحني المنحى السلبي في تطبيقها كما أنها لا تطبق الأحكام الأسلاميه القرانيه . أن ما تقوم فيه الحكومه البحرينية من هتك لحقوق الأسلام والحريه والإنسانيه يدعوا كل حر في العالم أن يطالب الدوله بفك أسر السجناء وبالخصوص الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الهادي الخواجه بداعي الإنسانيه وأرسالهم للعلاج الذي هو حق من حقوقهما وتطبيق حقوق الإنسان والشريعه الأسلاميه السمحه.
