قال يوجين ديبس النقابى والسياسي الأمريكي”أكثر كلمة بطولية فى كل اللغات هى كلمة “ثورة”"، وأن تقف وحيداً في مواجهة الطغيان، لا تبالي سوى بكلمة الحق، التي تبذلها مع روحك لنيل الحرية لبني وطنك، هذا ما ينطبق تماماً على المناضل البحريني عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة، المولود في أبريل 1962 فى البحرين، والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه، والذي شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، فحتى فبراير 2011 كان الخواجة المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق، تخرج من الثانوية العامة سنة 1977 وغادر البحرين إلى لندن للدراسة، ونشط سياسياً هناك مع بدايةاضطرابات البحرين السياسية في الثمانينيات، ونال حق اللجوء في الدنمرك سنة 1992، وعاد إلى البحرين بعد وعود بالإصلاحات السياسية سنة 2001. وقد بدأ الخواجة نشاطه الحقوقي في المنفى بأوروبا منذ بداية الثمانينيات حيث شارك في تأسيس “لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في البحرين” عام 1982، وواصل العمل فيها حتى حصوله على اللجوء السياسي في الدانمرك عام 1992، ثم أسس مع مجموعة من البحرينيين المقيمين في المنفى “المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان”، والتي اتخذت من العاصمة الدانمركية مقرا لها، وكان لها دورا بارزا في التحرك الدولي إبان التسعينيات فيما يتعلق برصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وشغل الخواجة في البداية منصب المدير ثم تم انتخابه الأمين العام للمنظمة حتى عودته للبحرين عام 2001. ومنذ عودة الخواجة من المنفى ساهم في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومع إشهار المركز في يونيو 2002 أصبح مديره التنفيذي،وقد تميز المركز بطرح المواضيع الأشد خطورة وحساسية مثل التمييز والفقر والفساد والتجنيس مما أدى إلى إغلاق المركز في سبتمبر 2004 واعتقال مديره التنفيذي. وبعد إطلاق سراح الخواجة تم انتخابه في فبراير 2005 رئيسا لمجلس الإدارة. ورغم إصرار الحكومة على الاستمرار في إغلاق المركز رسميا، إلا أن ذلك أصبح حافزا للمزيد من التحرك على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الدولي. ولعب الخواجة دورا رئيسيا في تأسيس ونشاط اللجان الشعبية التي ساهمت في الضغط لتحريك ملفات هامة مثل ضحايا الحقبة السابقة، والعاطلين ومتدني الدخل، والمحرومين من السكن الملائم، والمعتقلين في قضايا ومراحل مختلفة، والمحرومين من الجنسية، والمتضررين من مصادرة السواحل والجزر. وعلى الصعيد الدولي لقضية البحرين ساهم الخواجة بشكل بارز في نشاط المركز في إعداد التقارير إلى الجهات الدولية، والمشاركة في أعمال اللجان والأطر التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان. كما شارك بفعالية في الحملات التي نظمها المركز في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وقد ساهم الخواجة في التوعية العامة بحقوق الإنسان عبر الندوات الجماهيرية والفعاليات الشعبية، كما قام بتدريب المئات من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان في البحرين والخليج والذين يعمل العديد منهم الآن في جمعيات ولجان مختلفة. وقد تعرض الخواجة عدة مرات للاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن أثناء مشاركته في فعاليات احتجاجية في مارس 2002 وفي يونيو ويوليو وسبتمبر 2005، كما تعرض للاعتقال والمحاكمة في سبتمبر 2004 وكذلك في مارس ومايو 2006 بسبب خطابات انتقد فيها مسئولين في الدولة. كما تعرض للمحاصرة الإعلامية ولحملة تشويه متواصلة من قبل الجهات المحسوبة على الحكومة داخل وخارج البحرين. وقد تم تكريم الخواجة من قبل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بصفته كناشط المنطقة لعام 2005 ، كما دعت منظمة فرونت لاين الخواجة لتقديم شهادته كمدافع عن حقوق الإنسان في مؤتمرها الدولي في دبلن عام 2006 امام المئات من ممثلي الحكومات والهيئات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولم يقتصر الخواجة في نشاطه خلال السنوات الماضية على المستوى المحلي البحريني، فقد تضمن نشاطه المشاركة في مهام ومشاريع إقليمية لصالح منظمات دولية. فقد شارك في بعثة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق في العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وأوكلت إليه العفو الدولية مهمة تنسيق مشروع تطوير عملها في الشرق الأوسط عام . وساهم منذ علم 2004 بدور أساسي في إنشاء مشروع الشرق الأوسط ضمن برنامج اكويتاس الكندية المختصة بتعليم حقوق الإنسان، ثم في تأسيس شبكة إقليمية لمعلمي حقوق الإنسان التابعة لهذا البرنامج. كما أصبح منذ عام 2005 عضوا وخبيرا في المجموعة العربية لمراقبة أداء الإعلام والتي قامت بمراقبة دور الإعلام في الانتخابات في سبع دول عربية، وهو عضو بالمجلس الاستشاري لمركز دمشق لحقوق الإنسان، كما تم انتخابه في الدوحة كأحد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العربية إلى منتدى المستقبل في البحرين عام 2005. وتم اختياره منذ عام 2007 كعضو في هيئة المستشارين بمركز معلومات الاقتصاد وحقوق الإنسان الذي ترأسه ماري روبنسون مفوضة الأممالمتحدة السابقة لحقوق الإنسان، كما تم اختياره هذا العام عضوا بالمجلس الاستشاري لمشروع المدافعة الدولية الإقليمي الذي يشرف عليه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وقام الخواجة بتنفيذ مجموعة من الأبحاث والدراسات حول البحرين لصالح جهات إقليمية ودولية، ومن تلك: “مؤشرات بشأن تشريعات مؤسسات المجتمع المدني: البحرين نموذجا”: دراسة باللغة الانجليزية (10 صفحات) ضمن مشروع تطوير مؤشرات لصالح منظمة التحالف الدولي لإشراك المواطنين (CIVICUS) – مارس 2008 “حماية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين” دراسة 30 صفحة، ضمن مشروع تقرير دولي أصدرته الحركة العالمية للديمقراطية، أكتوبر 2007 “دراسة التنظيمات والجمعيّات السياسيّة في البحرين” دراسة مشتركة بالتعاون مع أ. عباس المرشد (111 صفحة)، ضمن مشروع دراسة الأحزاب في البلدان العربيّة، المركز اللبناني للدراسات والبحوث، مايو 2007 – صدرت الدراسة في كتاب. “الإعلام في انتخابات البحرين 2006′′: تقرير مطبوع (143 صفحة) التقرير النهائي لنتائج برنامج مراقبة الإعلام في انتخابات مملكة البحرين – 2006، ضمن مشروع بإشراف: المجموعة العربية لمراقبة الإعلام في الانتخابات والمركز الدولي لدعم الإعلام (International Media Support)- الدانمارك “دراسة قانونية وميدانية حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية في البحرين” (36 صفحة) صدرت الدراسة ضمن “الدليل العربي لانتخابات حرة ونزيهة” وهو مشروع إقليمي مشترك مع جماعة تنمية الديمقراطية في مصر. يونيو 2005. “دراسة حول التشريعات الإعلامية في البحرين” (47 صفحة) صدرت الدراسة كجزء من بحث إقليمي عن “التشريعات الإعلامية في الوطن العربي” وهو مشروع مشترك مع (Inter-News) الدولية ومركز حماية وحرية الصحفيين في عمان. يناير 2005. وعمل الخواجة خلال الأعوام 2006/2007 مع منظمة فرونت لاين الدولية www.frontlinedefenders.org في ترجمة الدليل الإلكتروني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الأدلة التدريبية المتعلقة بحماية نشطاء حقوق الإنسان، إضافة إلى ترجمة موقع المنظمة الإلكتروني والعديد من التقارير والوثائق الأخرى الصادرة عن المنظمة . مشاركته الربيع العربي شارك الخواجة في الاحتجاجات البحرينية التي صاحبت الربيع العربي بتوعية المتظاهرين بقضايا حقوق الإنسان، وفي 9 أبريل اقتحم 15من الملثمين شقة ابنته ولم يكن معهم مذكرات اعتقال أو هويات، وتم اقتياده من رقبته على السلم وفقد وعيه جراء العنف، وتم اعتقاله وظل في معزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع تم تعذيبه خلالها جسديا وعقليا. وفى يوم 8 مايو 2011، بدأت محاكمة الخواجة أمام المحكمة عسكرية، وحوكم مع مجموعة متنوعة من 20 أفراد آخرين، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة ضده فانه تم اتهامه وادانته بالتمويل الخارجي والمشاركة في الإرهاب لقلب نظام الحكم والتجسس لصالح دولة أجنبية في 22 يونيو 2011 حكم عليه بالسجن مدى الحياة وتعرض الخواجة إثناء احتجازه لعنف غير عادي قبل عناصر الأمن، فقد عانى من أربعة كسور في وجهه، مما تتطلب إلى عملية جراحية لمدة اربع ساعات لإصلاح فكه، غير الاعتداءات الجنسية والتعذيب النفسي. وفي 8 فبراير عام 2012، دخل الخواجة في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله غير المشروع والمعاملة السيئة التي يتعرض لها في السجن، واستمر في إضرابه عن الطعام لمدة تزيد عن 60 يوما مما أدى إلى تتدهور حالته الصحية، ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه فورا لأسباب إنسانية كما أنهم يعتقدون انه في “خطر الموت”، وتم نقله إلى مستشفى عسكري لرعاية إضافية ولكن عائلته تخشى انه لا يزال يعاني من سوء المعاملة. وقد حذّر ناشطون حقوقيون من حصول أي سوء لصحة الخواجة، لأن من شأن ذلك أن يزيد الأوضاع سوءاً، وأُطلقت دعوات للتظاهر أمام مقرّ وزارة الداخلية تضامناً مع الخواجة. وبالفعل لبّى الدعوة الآلاف، يتقدّمهم حقوقيون، لكن شرطة مكافحة الشغب تصدّت لهم بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات، واعتقلت عدداً منهم. وأعلن أكثر من مصدر حقوقي أنه جرى إسعاف عبد الهادي (52 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الدنمركية أيضا، بعد تدهور صحته إلى مستشفى سجن القلعة. ونُقل عنه أنه قال لابنتيه، مريم وزينب، من المستشفى، «انتبهوا لوالدتكم». وأصدرت ابنة خواجة، مريم، وهي بدورها ناشطة حقوقية معروفة، بياناً قالت فيه إن «حالة والدها الصحية حرجة جداً وهو على شفير الدخول في غيبوبة بعد 55 يوماً من الإضراب عن الطعام. وأشارت إلى أن «اثنين من الأطباء كانا برفقته طوال الليلة الماضية. وجرى نقله إلى سجن القلعة بسبب نقص المعدات في سجن الجو المركزي». وكانت زوجة عبد الهادي، خديجة، قد أعلنت أن زوجها اتصل بها أول من أمس ليخبرها أنه «توقف عن أخذ السكر، وذلك لأن الوضع قد ساء أكثر مما كان عليه في وطننا الحبيب». وأضافت «قال لي الطبيب من قبل إنه إذا توقف عن أخذ السكر فإنه إن نام فلن يستيقظ وسيدخل في غيبوبة». وكان منظمة العفو الدولية قد أصدرت بياناً دعت فيه إلى الإفراج عن الخواجة، مشيرة إلى أنه يواجه «خطر الوفاة». وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إنه «يتعين على البحرين ضمان الإفراج عن الخواجة فوراً، وبلا قيد أو شرط». وأضاف «فقد قطعت السلطات البحرينية وعوداً بأنها سوف تفرج عن الأشخاص الذين سجنوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، ولكن مواصلتها سجن عبد الهادي الخواجة تبيِّن عدم جديتها في الوفاء بما قطعته من وعود». ووفقاً لمحاميه، فقد خسر 16 كيلوجراماً من وزنه منذ بدئه إضرابه عن الطعام في 8 فبراير. وعانى أيضاً من التعذيب أثناء وجوده في السجن وفي حجز الشرطة، وحُرم من زيارات الأهل حتى انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمته في مايو الماضي. وقد يرحل الخواجة شهيدا، ليبقى، وتبقى البحرين، وترحل كل الحكومات الغاشمة.
