* أمام العسكري فرصة تاريخية لتعديل المادة 60 وضمان تمثيل كل طوائف الشعب بالتأسيسية * انتخابات الرئاسة مهددة بالانهيار بسبب دعوي بطلان البرلمان ودخول مرشحين للرئاسة الانتخابات عن طريقه * مفاوضات بين الاستشاري وقوى وطنية لمطالبة العسكري بتعديل مواد الإعلان الدستوري المختلف عليها كتب – محمود هاشم: قال د. عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري والنائب المعين بمجلس الشعب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمامه فرصة تاريخية بإصدار إعلان دستورى يتضمن نصا واحدا بديلا عن المادة 60 من الإعلان الحالى تتضمن ضوابط ومعايير تفصيلية لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من كافة أطياف المجتمع المصرى السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية وغيرها، وذلك بعد حكم القضاء الإداري أمس ببطلان تشكيل الجمعية الحالية. وأضاف المغازي في مداخلة مع برنامج صباح أون على قناة أون تي في صباح اليوم أن المجلس الاستشاري كان من أكثر المؤيدين لتشكيل الجمعية التأسيسية بكامل أعضائها من خارج البرلمان، موضحا أن قرار بطلان التاسيسية خطوة أولى لحل الجمعية الحالية وتشكيلها من جديد. واتهم المغازي لجنة صياغة التعديلات الدستورية في مارس بالمسئولية أمام التاريخ والقانون بتهمة إرباك الحياة السياسية والحالة الضبابية التي تعيشها مصر وستعيشها فترة لا تقل عن عامين بسبب الإعلان الدستوري الحالي والذي وصفه ب” المشوه قانونيا ودستوريا “، داعيا لمعرفة الأسماء التفصيلية لأعضاء هذه اللجنة لمحاسبتهم تاريخيا على ما سببوه في الحياة السياسية المصرية. وحذر الأمين المساعد للاستشاري من أن الانتخابات الرئاسية ستواجه مشاكل كبيرة لأن معظم مرشحي الرئاسة دخلوا السباق الرئاسي عن طريق توكيلات من نواب الشعب أو ترشيحات من أحزاب لها نواب بالمجلس، وهو المجلس الذي يواجه الحل من قبل المحكمة الدستورية العليا مما يهدد الانتخابات الرئاسية بمجملها بالانهيار. وأعرب نائب الشعب المعين عن ثقته في الاستجابة الواسعة من المجلس العسكري للمطالب الشعبية بإعادة صياغة المادة 60 الخاصة بمعايير تشكيل تأسيسية الدستور بما يضمن تمثيل متكافئ لكافة الطوائف بعد الحكم التاريخي ببطلان الجمعية الحالية، بعد الامتعاض الشديد من الشارع ضدها. وكشف المغازي عن مفاوضات يجريها الاستشاري مع عدد من القوي الوطنية لمطالبة العسكري بتعديل مواد الإعلان الدستوري المختلف عليها، مشيرا إلى أن المجلس كان قد دعا عدد من القوى في وقت سابق لهذا الطرح إلا ان عدد من هذه القوى من بينها قوى ليبرالية – على حد تعبيره – رفضته بحجة عدم تمكين المجلس العسكري من إدخال تعديلات جديدة على الإعلان الحالي، وأنها ستدفع لتغيير هذه المواد من خلال مقاعدها بالبرلمان. رابط الفيديو:
