أعلنت دمشق أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل “تفسير خاطىء”، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات “مكتوبة” من المعارضة وهو ما اعتبرته فرنسا “غير مقبولا” وذلك قبل يومين على انتهاء المهلة التي حددتها الأممالمتحدة. وأعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان أمس أنه “صدم بالتقاريرالأخيرة التي تفيد عن تصعيد في العنف والفظاعات في العديد من المدن والقرى السورية”. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن أعمال العنف أوقعت 51 قتيلا على الأقل الأحد هم 26 مدنيا وثمانية منشقين و17 عنصرا من القوات النظامية، وذلك غداة يوم دام سقط فيه 128 قتيلا على الأقل. وقبل يومين من انتهاء مهلة خطة كوفي أنان، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن القول إن “سوريا أكدت أنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 أبريل (...) تفسير خاطئ”. وقالت الوزارة في بيان أن موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان “لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها”. وأضاف البيان أن أنان لم يقدم أيضا “ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية”. وذكرت الخارجية أن كوفي أنان أكد للرئيس السوري بشار الأسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي أن “مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان، وصولا إلى نزع اسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا”. وأضافت “على هذا الأساس قبلت سوريا بمهمة أنان وخطته ذات النقاط الست”. وتقضي الخطة بوقف العنف من جميع الأطراف تحت إشراف الأممالمتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي.