أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 ابريل "تفسير خاطىء"، موضحة ان الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات "مكتوبة" حول قبول "الجماعات الارهابية المسلحة" وقف العنف. وقالت الوزارة في بيان ان القول ان "سوريا أكدت انها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 ابريل تفسير خاطئ". واوضحت ان موفد الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها". وأضاف البيان ان عنان لم يقدم ايضا "ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية". وقال البيان ان كوفي عنان اكد للرئيس السوري بشار الاسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي ان "مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل اشكاله من اي طرف كان، وصولا إلى نزع اسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا". واضاف البيان "على هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة عنان وخطته ذات النقاط الست". وتقضي خطة عنان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الاممالمتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي.