طلب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، السبت، من وزارتي المالية والتخطيط، النظر فى إتاحة 600 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمعدل 200 مليون جنيه شهريا تنتهي فى شهر يونيو المقبل بعد نفاد موارد الصندوق المخصصة لدعم الصادرات والبالغة 2.5 مليار جنيه، وذلك من إجمالي 1.2 مليار جنيه طالبها أعضاء المجالس التصديرية لدعم الصندوق. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم، السبت مع 15 مجلسا تصديريا بحضور وزراء النقل والصناعة والمالية والتخطيط لبحث العقبات التي تواجه التصدير خلال المرحلة الحالية ومع انكماش معظم مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبية. وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء المالية والصناعة والنقل، عقب اللقاء، إن صندوق تنمية الصادرات يستفيد منه 2300 شركة تمثل 92% من الشركات العاملة في التصدير ويستفيد منه 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة والذي كان مخصص له 4 مليار جنيه في عام 2010 وخصص له في عام 2011 – 2012 مبلغ 2.5 مليار جنيه تم استنفادها. وأشارت “أبو النجا” إلى أن قطاع الصادرات زاد في عام 2011 بنسبة بلغت 15% في العام السابق ، مضيفة بأن أعضاء المجالس التصديرية أكدوا عملهم على مضاعفة الصادرات. وقالت إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح بإنشاء هيئة خاصة لاستثمار العقار في مصر تضم كافة الهيئات العاملة في هذا المجال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وأعضاء المجالس التصديرية لتحديد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة. وأشار محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الصادرات كانت العلامة المضيئة الوحيدة في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي لزيادتها مقارنة بالأعوام السابق. من جانبه، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة لا تدعم المصدرين لأشخاصهم ولكنها تدعم العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس رد ضريبة المبيعات للمصدرين، بالإضافة إلى عمل مقاصة بين مردود الضرائب للمبيعات المستحقة للمصدرين والضرائب المستحقة للدولة