أفادت مصادر متطابقة ان هجوم الطوارق والاسلاميين المسلحين على شمال مالي يعقد المفاوضات حول مصير الرهائن الفرنسيين الستة المحتجزين في الساحل ويعزز موقع احد الوسطاء التقليديين، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وفي حين كانت الاتصالات غير المباشرة والمتقطعة جارية مع الخاطفين للتوصل الى الافراج عن الفرنسيين الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، جاءت سيطرة الطوارق والحركات الاسلامية المسلحة وعناصر القاعدة على شمال مالي، لتجمد الملف. وافاد مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لمساهمته في الملف، لفرانس برس ان “الوضع الحالي يعقد كثيرا تسوية قضية الرهائن”. وقبل عشرة ايام قال وزير التعاون الفرنسي هنري دي رانكور ان الفرنسيين الستة المحتجزين لدى القاعدة في الساحل “على قيد الحياة” لكن “الظروف ليس مواتية كثيرا لتعميق الاتصالات مع الخاطفين، التي ما زالت غير مباشرة وغير مستمرة”. وترى اجهزة الاستخبارات الغربية ان الرهائن الفرنسيين واسبانيين اثنين وايطالية خطفوا في اكتوبر 2011 في الجزائر، وتحتجزهم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، وهي حركة اسلامية جديدة منبثقة عن انشقاق في القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، قد فصلوا عن بعض البعض ومحتجزون في جبال شمال غرب مالي. وفي حين غادر رجال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي قواعدهم الخلفية لغزو كل المدن الكبرى شمال شرق مالي الى جانب المتمردين الطوارق، لا يزال من السابق لاونه معرفة ما مصير رهائنهم. لكن الاكيد هو ان تلك الانتصارات الميدانية تعزز كثيرا نفوذ ووزن عياد اغ غالي في المنطقة. واصبحت هذه الشخصية البارزة في صفوف المتمردين الطوارق في مالي خلال التسعينات الذي اصبح قائد حركة انصار الدين الاسلامية المسلحة، تسيطر على مدينة تمبكتو التي فتحها على راس قافلة من خمسين سيارة رباعية الدفع. وقام الرجل المعروف بقربه من القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي التي يقود احدى كتائبها احد اقاربه حمادة اغ حمة المعروف باسم عبد الكريم طالب، في الماضي بوساطات في مفاوضات ادت الى الافراج عن رهائن فرنسيين والمان خطفوا في المنطقة. وافاد شهود في جاو ان رجاله استقروا في ثكنة عسكرية الى جانب مقاتلي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. وفي باريس، اعتبرت مصادر امنية قريبة من الملف ان اقتراب موعد الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية قد يدفع بالخاطفين الى التحرك، كما كان الحال في الماضي. واكد احد تلك المصادر طالبا عدم كشف هويته، ان ذلك قد يكون في شكل شريط فيديو يبث على الانترنت خلال الايام القادمة يظهر فيه الخاطفون او الرهائن. وفي تصريح ادلى به مؤخرا لصحيفة “لا بروفانس” الفرنسية تحدث برنار سكوارسيني المدير المركزي للاستخبارات الداخلية عن “رهائن مالي” قائلا “في رأيي لن يتاخروا في دخول الحملة ايضا”. ومن بين المخطوفين اربعة متعاونين فرنسيين مع مجموعة اريفا النووية ومقاول فرعي في شركة ساتوم، خطفوا من منازلهم في النيجر في 16 سبتمبر 2010. وخطف فرنسيان اخران قالا انهما عالمان في الجيولوجيا في 24 نوفمبر 2011 من فندق هومبوري بشمال شرق مالي.
