* إبراهيم: الضابط يعمل على مراقبة أي تجمعات “غير طبيعية” في المنافذ والطرق وأعماق الوزارة * حسين إبراهيم يطالب بإدخال الشهود فورا إلى المجلس.. والكتاتني يسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة الدفاع كتب- محمود هاشم: برأ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الضابط الذي أمسك به نواب برلمانيون يقوم بتحريض المتظاهرين على الاحتكاك بالنواب وجنود الجيش. وقال في رده على مجلس الشعب إن قيادات قطاع الأمن الوطني أبلغته أن الضابط أحمد صلاح الدين هو بالفعل أحد الضباط العاملين بالقطاع وأن عمله هو مراقبة أي تجمعات “غير طبيعية” في المنافذ والطرق وأعماق وزارة الداخلية وأنه ليس له علاقة بتأمين مجلس الشعب. وقال إنه أثناء سيره في محيط مجلس الشعب استوقفه بعض المتظاهرين وطلبوا منه تحديد هويته فأخبرهم أنه ضابط فأخذوا بطاقته ولدى علمهم بأنه ضابط أمن وطني قاموا بالتعدي عليه وضربه وأحدثوا جرحا “تحت حاجب عينه” مؤكدا زن هذه هي المعلومات التي وصلته من قيادات الضابط بالقطاع، وأنه لم يتسن له التحقق من تلك المعلومات. واعترض النواب سعد عبود وحسني دويدار وأكرم الشاعر على تصريحات الوزير خلال رده على البرلمان، واحتد عليهم سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، مطالبا إياهم بإعطاء الوزير فرصه للتحدث. وقال الوزير أيضا أنه “إذا” اكتشفت الوزارة وجود تقصير أمني فستتم محاسبة الضابط. لكنه قال: أعتقد ان “عمر ما ضابط يحرض المتظاهرين بالاعتداء على البرلمان والاحتكاك بأعضاء مجلس الشعب لأن الأمن المركزي هو من يؤمن المجلس”. ورد عليه الكتاتني قائلا إن هناك شهادات مسجلة من نواب بالبرلمات وشهود عيان بالصوت والصورة تؤكد قيام الضابط المذكور بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس والاشتباك مع النواب ومع جنود القوات المسلحة. وطالب الكتاتني خمسة من المواطنين الشهود بالحضور إلى الجلسة والإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المنعقدة حاليا. وذلك بعد طلب زعيم الأغلبية دخولهم فورا إلى مبنى مجلس الشعب حفاظا عليهم. ومن جانبه، قال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية البرلمانية إنه لا يمكن أن يقوم ضابط من الأمن الوطني بهذا التصرف بشكل شخصي دون تكليف. وشدد على أنت عملية تطهير الداخلية غير حقيقية فكل ما طالب به نواب البرلمان لم يتحقق منه شيء حتى الآن، كما أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد عرضت مساعدة الداخلية لكشف المتورطين في الأحداث والذين لم يتم الكشف عنهم حتى الآن، لكن الوزارة لم تتعامل بجدية بدعوى أن هناك متآمرين على الوزارة.
