* المجلة: الرئيس القادم سيواجه بلدا منقسما وفاقدا للثقة واقتصاد ضعيف وبيروقراطية هزيلة * جارديان: شباب الثورة يرون أن العسكر سيظلون متمسكين بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد كتب- أحمد شهاب الدين: نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا عن السباق الرئاسي المقبل في مصر مسلطة الضوء على الواقع السياسي بتكتلاته ومصالحه وحركاته، ونشرت صورة في حلقة سباق نرى عسكري مصري ومعه سكين ويرتدي نظارة سمراء وبجواره شيخ ملتحي ممسك بسوط والإثنان في موضع الاستعداد للسباق. وتشير المجلة إلى أنه بعد أن أسقط المصريون حسني مبارك شعروا بالنشوة والتفاؤل ولكن بعد ذلك تبددت تلك المشاعر بشكل كبير، ووقفت خزائن الدولة المحدودة حائلا دون الإصلاح الحقيقي، وقد اتبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة التنفيذية المؤقتة، سياسات مترددة وتبدو متناقضة، وعنيفة أحيانا، مما ترك انطباعا بالغموض حول مسار الثورة والتصريحات التي أطلقوها بدعمها والوقوف وراءها. وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس القادم سيواجه مشاكلا في فترته، فهناك بلد منقسم بعمق وفاقدا للثقة، إضافة إلى الاقتصاد الضعيف وبيروقراطية هزيلة. وأشارت الصحيفة إلى أن حاكم مصر القادم لن تحدد وظيفته أو صلاحياته الدائمة حتى يتم التصديق على دستور الجديد. كما أن هناك تجاذبات حادة على الدستور نفسه وحول من سيقوم بصياغته فالإسلاميون – إخوان وسلفيون- يريدون تمثيلا أكبر للمجلس التشريعي المنتخب في الجمعية التأسيسية، ويفضلون النظام البرلماني أو النظام المختلط مثل فرنسا، حيث الغالبية التشريعية هي التي تعين الحكومة وليس الرئيس، على عكس الليبراليين الذين يفضلون النظام الرئاسي، ويريدون تأثيرا أكبر للمتجمع المدني– النقابات المهنية والأكاديميين – على صياغة الدستور. وتقول الصحيفة إنه من المفترض أن يكون الرئيس القادم أحد المسئولين القريبين من نظام مبارك، ولكن إذا ما تراجع دوره بعد فترة قصيرة إلى رئاسة شرفية تتوقع المجلة أن يطلب من الجيش التدخل رسميا. ولكن ليس واضحا ما إذا كانت الجنرالات ستقدم على السيطرة على الحياة المدنية أم لا، ولهذا يرى العديد أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي اختبار إرادات بين الإسلاميين الذين يسيطرون على البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي ترى أن مكانة الرئيس القوية فرصتها الأخيرة لحماية امتيازات الجيش. وتقول “إيكونوميست” أن البعض يرى ضرورة تجنب الصراعات ويمكن للإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يدعموا مرشح توافقي واحد، مثل العوا والذي تصفه المجلة بأن له علاقات قوية بالإخوان ويدافع عن امتيازات الجيش، ولكن العوا كما ترى الصحيفة هو شخص يقلق الليبراليين والمسيحيين أيضا، واتهم بالتطبيع مع إسرائيل في الماضي. تستمر الصحيفة في تسليط الضوء على مراكز قوى كل مرشح، فعمرو موسى وزير الخارجية السابق والأمين السابق لجامعة الدول العربية، حاسم مع الجيش ويصبغ على نفسه مسحة الزعيم ويتبنى الاتجاهات الوطنية، وبالرغم من شعبيته وأصدقاؤه المؤثرين إلا أن معظم الإسلاميين يرفضونه لعلمانيته. وللإسلاميين شخصيات عديدة يختارون من بينها ابتداء من العوا وانتهاء بحازم أبو إسماعيل، فالأخير كما ترى الصحيفة رغم هتافاته ضد الجيش والداعمة للثورة إلا أن البعض يتخوف من تعهداته بالإجبار على الصلاة وارتداء الحجاب. كما أن هناك عبد المنعم أبو الفتوح، المطرود من جماعة الإخوان- حسب وصف المجلة- والذي قضى عدة سنوات في سجون مبارك، يستقطب الإسلاميين المعتدلين، الذين يستاءون من قبضة الرجل الثاني في جماعة الإخوان ورجلها القوي خيرت الشاطر، رئيس الوزراء المحتمل في تشكيل الحكومة الائتلافية. وترى المجلة أن التنافس داخل الجماعة بين أبي الفتوح والشاطر من المرجح أن يحد من تأييد الإخوان لترشيحه، ولكنها لن تمنع بعض الإسلاميين من التصويت لصالحه. وعرضت المجلة بعضا من مواقفه وآرائه، مثل الالتزام بمعدلات الضريبة التصاعدية، ومجانية الصحة والتعليم، وهو المرشح الوحيد الذي لا يكتفي بمطالبة مراقبة مدنية على الجيش ولكنه يطالب أيضا بالتقاعد الإلزامي للجنرالات المسنين، ويحوز أبو الفتوح على إعجاب عدد كبير من الشباب المطالبين بالإصلاح وكذلك من الجمهور الواسع الذي يسعى إلى الاستقرار. وتشير الصحيفة أن انسحاب البرادعي من الانتخابات الرئاسية احتجاجا على طريقة إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية أفاد أبو الفتوح، وتقول المجلة نقلا عن أحد مؤيدي البرادعي في رصد موقفه من أبي الفتوح ” بالرغم من أنه محافظ في شخصيته إلا أنه يستمع إليك عندما تتكلم ولا يفرض وجهة نظره على الآخرين” وترى الصحيفة أنه على الرغم من قواعد الحملة الرسمية للانتخابات ألا يتجاوز حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية أكثر من 10 مليون جنيه إلا أنه من المتوقع أن يفوق حجم الإنفاق هذا المبلغ بكثير عن طريق تبرعات عينية من رجال الأعمال الذين سيدعمون المرشحين الأكثر بروزا على الساحة السياسية. وترى “إيكونوميست” أن السباق الرئاسي أحيا بعضا من حماسة ما بعد الثورة، ولكنها قدمت مخاطرا أيضا مثل ما تعرض له أبو الفتوح من ضرب وسرقة لسيارته، والذي يقول مساعدوه أن له دوافع سياسية، وكما حدث مع عمرو موسى في حملته الانتخابية، وتقول المجلة أن أصابع الاتهام تشير إلى الأساليب القذرة للمؤسسة الأمنية. وتشير إلى أن عدم وجود مرشح واضح مجمع عليه انعكس على المنافسين فآثار لديهم آمال عديدة. أما عن موقف الحركات الشبابية التي أطاحت بمبارك وقادت الثورة فنقرأ في “جارديان” البريطانية أنهم يشعرون بأن القادة العسكريين سيظلون متمسكين بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد، وترى الصحيفة أن حازم أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح لا تجمعهم علاقات ودية مع الجيش ومن المرجح أن تحرم القادة العسكريين من تأثيرهم السياسي الكبير بعد انتقال السلطة.