مع اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وبدء حملات جمع توكيلات المواطنين لاستيفاء شروط الترشح، أعلنت حملات ومجموعات دعم خالد علي وعمر سليمان عن مواجهتهما صعوبات في توثيق التوكيلات بسبب امتناع مأموريات الشهر العقاري عن إصدارها. وناشدت حملة المرشح لرئاسة الجمهورية خالد علي اليوم السبت اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل السريع للتيسير على المواطنين لاستخراج التوكيلات ، وإعطاء أوامر واضحة لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل. جاءت هذه المناشدة على خلفية توجه المواطنين اليوم إلى مأموريات الشهر العقارى لإصدار توكيلات دعم المرشح حيث فوجئوا بامتناع بعض المأموريات عن إصدار تلك التوكيلات ، وتذرع بعض الموظفين بأن الأوراق لم تصل وأنه لم تصدر إليهم تعليمات واضحة حول بداية استخراج التوكيلات. وحذرت الحملة فى بيان سابق لها بأن عدم صدور تعليمات صريحة وواضحة لآليات استخراج التوكيلات الداعمة للمرشحين قد يؤدى إلى ارتباك ، وأن مسلك اللجنة العليا للانتخابات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم. في الوقت الذي أعلنت فيه ما تسمي ب “الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية” أنها ستتقدم بطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بعد أن رفض صباح اليوم عدد من مكاتب الشهر العقاري توثيق توكيلات ل”سليمان”، بحجة عدم توافر الرقم القومى الخاص به، وهو ما اعتبره الجبهة “تعسف فى أستخدام القانون”. وقالت الجبهة فى بيان لها أنها ستتقدم بطعن أمام لجنة الطعون بمحكمة النقض بصفتها المسئولة عن القرارات الإدارية والقانونية التى تصدر بخصوص الانتخابات، وفوضت مستشارها القانونى بالتوجه لتقديم طعن على القرار. وقال رمسيس النجار المستشار القانونى للجبهة، إن القانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية لا يشترط تقديم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالوكيل أو الرقم القومى الخاص به، وكل ما يطلبه القانون هو إثبات شخصية الموكل فقط. بينما اتهم صموئيل العشاى مؤسس الجبهة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالتشدد فى استخدام القانون ليصبح الأمر فى مجمله لصالح مرشحين بعينهم وضد مرشحين آخرين، ووصف الأمر بأنه يتناقض مع الديمواقراطية ومبادئ الدستور التى تكفل للمواطنين ترشيح من يرونه مناسبا لرئاسة الجمهورية. وقال “العشاى” إن الجبهة سوف تواصل ضغوطها المتتالية على عمر سليمان لحثه على الترشح “لإنقاذ مصر من الكوارث والأزمات التى تمر بها”.