أعربت حملة دعم خالد على المرشح المحتمل للرئاسة عن قلقها البالغ من عدم صدور تعليمات من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة حتى الآن عن كيفية جمع توقيعات تأييد مرشحى الرئاسة على الرغم من فتح باب الترشح يوم السبت 10 مارس الجارى. وقالت الحملة فى بيان لها الخميس إن بعض المواطنين الراغبين فى دعم ترشيح خالد على توجهوا إلى عدد من مأموريات الشهر العقارى لعمل توكيلات له بناء على التصريح الصادر من المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بجريدة المصرى الاربعاء؛ والتى صرح فيها بانه قد تم تسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة الى فروع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية واكد ايضا انه لا توجد ازمة فى بدء جمع التوكيلات للمرشحين قبل ترشحهم رسميا. وأضاف البيان أن المواطنين فوجئوا بعدم وجود صيغة لتلك التوكيلات، بالاضافة الى وجود تضارب فى شكل الاجراءات الادارية لكل شهرعقارى على حدى. وأشارت الحملة إلى أنه بالرغم من أن بعض أعضاء الحملة قد حصلوا على صورة من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمأموريات الشهر العقارى بشان توثيق توقيعات المواطنين المصرين لدعم المرشحين؛ والتى وضعت عراقيل عدة امام المواطنين، حيث لم تقر التعليمات بندب موظفى الشهر العقارى الى مقرات المرشحين للحصول على توقعات انصارهم وذلك تسهيلا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى ان التعليمات تنص فى البند السادس ان يكون المواطن مقيد بجداول الناخبين وهو الامر الذى قد يؤدى الى ذهاب المواطنين الى مديريات الامن لاستخراج مايثبت قيدهم فى جداول الناخبين مما يعطل عملية جمع التوقيعات. وحذرت الحملة من هذا الارتباك قد يؤدى إلى التاثير على مجريات العملية الانتخابية. وأهابت الحملة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تبدأ عملها وتصدر قرارات واضحة تيسرعلى المواطنين المصريين السماح لهم بدعم المرشحين الداعمين لهم وازالة كافة العقبات الادارية التى تواجه ذلك مع توفير كافة الوسائل التى تسمح لموظفى الشهر العقارى بالعمل فى اجواء مناسبة ومراعاة ان تسمح الاجراءات للمواطنين المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة باعطائهم فرصة فى المشاركة. كما تطلب الحملة من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ان تصدر قرارا يسمح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالسماح لهم بالمشاركة فى تلك المرحلة الهامة. وتهيب حملة دعم خالد على للرئاسة باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ان توضح مقرا واضحا لها حتى يتمكن المرشحين والمواطنين التواصل معها وتستمع لشكاوى المواطنين. يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري. ويحق له أيضا أن يستبدل الخيار الأول بتأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.