تواصل القاهرة سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، عن طريق وزارة الهيئة العامة للبترول، التي سددت دفعات جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بقيمة 250 مليون دولار، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، ليكون إجمالي ما تم سداده خلال الشهرين الماضيين 550 مليون دولار، وفقًا لمصادر مسئولة في وزارة البترول. ويتبقى الآن من مستحقات الشركاء الأجانب ما قيمته 1.65 مليار دولار، بعد سداد 550 مليون دولار خلال شهري فبراير الماضي ومارس الجاري، وسداد 200 مليون دولار في يناير الماضي حسبما قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحى»، في تصريحات صحفية سابقة. التزام الهيئة العامة للبترول بسداد دفعات من مستحقات الشركات الأجنبية يأتي ضمن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض ال 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت مصر منها على 6 مليارات دولار، واشترط صندوق النقد حسبما كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة أن تلتزم الحكومة المصرية أمام الصندوق بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية. عند توقيع مصر اتفاق القرض كانت مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، بحسب تصريحات أدلى بها وزير البترول طارق الملا، وبعد حصول مصر على الدفعة الأولى بدأت في هيكلة ديون الشركات للسداد، وسددت الهيئة ثلاث دفعات خلال العام الماضي 2017 بقيمة 2.2 مليار دولار، ليتبقى من مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة البترول نحو 1.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017. التزام الهيئة بدفع مستحقات الشركاء الأجانب يأتي خوفًا من هروب الاستثمار من مصر، وللتأكيد على أن مصر ملتزمة بسداد مستحقاتها الخارجية دون تأخير، أو تراكمات لديون جديدة على قطاع البترول، حيث إن مستحقات الشركاء الأجانب تراكمت منذ عام 2010 إلى عام 2013 لتسجل أقصى مبلغ للمديونية بنحو 6.3 مليار دولار. وخفض مستحقات الشركاء الأجانب يأتي لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات؛ لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وقال طارق الملا وزير البترول إن سداد تلك المستحقات يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتي ذلك تأكيدًا على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها؛ ما يعطى دفعات قوية للإسراع في تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للنفط الخام والغاز الطبيعي، ويبرهن على مصداقية مصر أمام شركائها. بعض خبراء الاقتصاد أكدوا أن الحكومة تنفذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من جانب ومن جانب آخر لضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، حيث إن الامتناع عن السداد مثلما حدث في السابق يزيد من الديون المتراكمة، ويجعل الشركات تتوقف عن الاستثمار. وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن الدولة الآن تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، وتعمل على زيادتها؛ لكي تعتبرها إنجازًا جديدًا كباقي إنجازات الحكومة التي ترفع الاحتياطي النقدي الأجنبي عن طريق القروض والسندات؛ حتى تتفاخر بهذه الزيادة، متجاهلة زيادة الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن الحكومة من ناحية أخرى تلتزم مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ جميع الشروط، حتى لا تتأخر دفعات القرض مثلما حدث في الشريحة الثانية التي تأخرت؛ بسبب عدم تنفيذ الحكومة لبعض الاشتراطات من قبل الصندوق.
