- المستحقات انخفضت إلى 2.3 مليار دولار من 4.5 مليار دولار بعد سداد الدفعات الأخيرة قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن الهيئة العامة للبترول سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. "مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت بعد سداد هذه الدفعات إلى نحو 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013"، أضاف وزير البترول، موضحا أن المستحقات كانت قد ارتفعت قبل سداد الدفعات الأخيرة إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. وبحسب الملا، فإن تسديد دفعات من مستحقات الشركاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما يأتي تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها. وقد التزمت الحكومة المصرية خلال اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بسداد كامل المستحقات والمديونيات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية بحلول يونيو 2019، وتضمن الاتفاق سداد 3.5 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار فقط قبل نهاية العام المالي الحالي، ومثلهم خلال العام المالي القادم، على أن يتم سداد نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019، وبذلك تكون انتهت أزمة مستحقات شركات النفط الأجنبية. وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الشهر الماضي، أن الحكومة سددت نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، كما أعلن رامي ابو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، سداد مبلغ مماثل خلال بداية الأسبوع الحالي. وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا لما أكده طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية.
