طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية مناقصة أمام عدد من البنوك الدولية بداية الاسبوع الجاري لاقتراض نحو 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية. ووفقاً لقناة العربية، من المتوقع أن تتلقى الهيئة المصرية العامة للبترول التي طرحت المناقصة، العروض النهائية من البنوك الدولية بخصوص هذه القرض لمدة أسبوعين. ولجأت وزارة البترول إلى الاقتراض من البنوك الدولية بالتنسيق مع وزارتي المالية والبنك المركزي المصري بهدف عدم الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الذي يعاني ضغوطاً قاسية في ظل تراجع أداء بعض القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد. ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 16.872 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي. وسددت هيئة البترول المصرية، الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب في ديسمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري. فيما سددت في بداية أكتوبر الماضي الدفعة الثانية التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتي تقدر بنحو 6.4 مليار دولار. وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية. وقال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن خطة وزارة البترول تهدف إلى سداد من 2 إلى 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام الجاري، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في قطاع البترول المصري بشكل مستمر. وحصلت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر علي قرض بقيمة 10 مليارات جنيه من بنوك محلية، لاستخدام جزء منه في سداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، لتحفيزها، على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
