لا تزال الحكومة تتبع سياسة غياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات، حيث تقدم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإعفائه من مهام منصبه اعتبارًا من 5 مارس الجاري، وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قبل الاستقالة. وحتى الوقت الحالي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسباب الاستقالة، على الرغم من نجاح المنير، الذي تولى المنصب فى مارس 2016، فى وضع سياسة ضريبية حديثة، مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو فى الحصيلة الضريبة هي الأكبر في تاريخها، إلى جانب وضع رؤية واضحة حول فلسفة الضرائب وقدرتها على دعم مجتمع المال والأعمال، وأيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. بالطبع مع عدم وجود شفافية في الحكومة المصرية بدأت بعض المصادر المطلعة، التي ظهرت في معظم الصحف، الكشف عن أن المنير قرر التقدم باستقالته بسبب خلافات مع وزير المالية عمرو الجارحي، ومحاولات الوزير المستمرة لإلغاء قرارات نائبه أو نسبها لذاته، وتعمد مؤخرًا حذف اسم المنير من البيانات الصحفية نهائيًّا، ونسب القرارات الصادرة عن المصالح الإيرادية لنفسه، دون ذكر دور لنائبه فيها، رغم أنه المسئول الأول، لافتة إلى أن الوزير حاول منع "المنير" أكثر من مرة من الظهور في وسائل الإعلام أو الصحف. وعلى الجانب الآخر ذكرت بعض المصادر لبعض الصحف أن أسباب الاستقالة ترجع إلى رغبة عمرو المنير فى إفساح المجال لتولي دماء جديدة لهذا المنصب الرفيع على رأس الإدارة الضريبية فى وزارة المالية، وهو أحتمال ضعيف؛ نظرًا لسير عمرو المنير على خطة الإصلاح الاقتصادي على أكمل وجه وتنفيذ السياسات العامة للدولة الخاصة ببرنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي. حيث بلغ إجمالى الحصيلة فى النصف الأول من العام 2017 عن ضرائب الدخل 103 مليارات جنيه، بنمو 141% والقيمة المضافة 121 مليارًا، بمعدل نمو 83%، والضرائب الجمركية 15 مليار جنيه، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق، بإجمالى 249 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2017. وفي أول أربعة شهور من الموازنة العامة لعام 2017/2018 ارتفعت إيرادات الدولة، فحققت في أول شهرين "يوليو وأغسطس" من العام المالى الحالي إيرادات بقيمة 74.5 مليار جنيه، وارتفعت في الشهر الثالث إلى 129 مليار جنيه إيرادات، واستمرت الإيرادات في الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، فى الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018، لتصل إلى 179.2 مليار جنيه، بحسب تقرير جهاز الإحصاء حول إجمالي إيرادات الدولة ومصادر تحصيلها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي الحالي. ووفقًا للتقرير استحوذت التحصيلات الضريبية التي وضع سياساتها نائب الوزير المستقبل على النصيب الأكبر من جملة الإيرادات المحققة خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضي، إذ بلغت نسبتها 77.9% بقيمة 139.6 مليار جنيه، بالإضافة ل 39.6 مليار جنيه إيرادات أخرى. ومقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة، إذ بلغت قيمتها في الفترة يوليو – أكتوبر 2016/ 2017 نحو 89.5 مليار جنيه، وارتفعت إلى 139.6 مليار خلال الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018، بزيادة بلغت قيمتها على مدار عام 50.1 مليار جنيه. من خلال ما ذكرناه يتبين أن احتمال وجود خلاف بين وزير المالية ونائبه هو الأرجح لتقديم الاستقالة، خاصة مع عدم وجود أسباب معلنة في دولة غياب المعلومات، وهذا ما قاله أحمد السنجيدى الباحث في التنمية الاقتصادية، بأن الحكومة لا تعلن عن أسباب واضحة في أي من الأمور التي تتخذها، وتترك الشعب المصري للتكهنات والاستنتاجات، مثلما حدث في مواضيع كثيرة، منها عدم ذكر معلومات عن أسباب توقيع اتفاقية تيران وصنافير أو أسباب توقيع اتفاقية الغاز، أي أن الدولة تتعمد تغييب المعلومات عن الرأي العام.
