ما زالت إيرادات الدولة تحقق ارتفاعا ملحوظا، منذ بداية العام المالي الحالي 2017/ 2018، الذي بدأ في شهر يوليو 2017، فحققت في أول شهرين "يوليو وأغسطس" من العام المالى الحالي إيرادات بقيمة 74.5 مليار جنيه، ارتفعت في الشهر الثالث إلى 129 مليار جنيه إيرادات واستمرت الإيرادات في الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، فى الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018، لتصل إلى 179.2 مليار جنيه، بحسب تقرير جهاز الإحصاء حول إجمالي إيرادات الدولة ومصادر تحصيلها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي الحالي. ووفقا للتقرير، استحوذت التحصيلات الضريبية على النصيب الأكبر من جملة الإيرادات المحققة خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضي، إذ بلغت نسبتها 77.9% بقيمة 139.6 مليار جنيه، بالإضافة ل 39.6 مليار جنيه إيرادات أخرى. ومقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة، إذ بلغت قيمتها في الفترة "يوليو – أكتوبر 2016/ 2017" نحو 89.5 مليار جنيه، وارتفعت إلى 139.6 مليار خلال الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018، بزيادة بلغت قيمتها على مدار عام 50.1 مليار جنيه. وفي ظل عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي وجلب استثمارات حقيقية ترفع إيرادات الدولة من غير الحصيلة الضريبية أصبحت الضرائب هي المتنفس الوحيد للحكومة لجلب الإيرادات حيث لا تسعى الحكومة إلى جذب مزيد من الإيرادات عبر أي مجال آخر سوى الضرائب. وتمثل فاتورة الواردات 4 أضعاف فاتورة الصادرات، وهذا يؤكد أن المجتمع المصري استهلاكي وليس إنتاجيا، كما أن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة يمثل عبئا كبيرا على المواطنين في ظل غلاء الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحمل الضرائب التي تفرض عليه. رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن الضرائب في مصر أصبحت تقسو على المواطنين حتى العاطلين منهم الذين يدفعون في ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم أي شيء، ولذلك نطالب بالعدالة الضريبية، حيث أصبحت الحصيلة الضريبية في الموازنة الجديدة تمثل 3 أمثال الحصيلة في عام 2011/2012، فمثلما يتم تحصيل الضرائب من المواطنين الفقراء يجب تحصيلها من الأغنياء. وأضاف عيسى: كفانا ضرائب غير مباشرة، يتم فرضها على الشعب في حين يتم إلغاء ضريبة الأرباح على البورصة والأرباح على الأموال الرأسمالية، فلابد من تطبيق الضرائب التصاعدية على أرباح الشركات وتطبيقها على الضريبة العقارية بحيث يكون هناك عدالة في توزيع الأعباء. واستطرد عيسى: إعفاء البورصة من الضرائب بمثابة تشجيع على المضاربة على حساب الصناعة، فى حين أن البورصة لا تعني أي شيء بالنسبة للاقتصاد المصري فهي عبارة عن كازينو للقمار، والمواطن المصري يدفع ضرائب تقدر ب28% من دخله للضرائب، والشركات تدفع 12% فقط للضرائب من دخلها وهذا ليس عدلا.
