في إطار اتجاه الدولة لطرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة بهدف زيادة رأس مال الشركات العامة، دخلت «الأهرام» أكبر مؤسسة صحفية في السوق، أنشئت عام 1876، على خط الطرح. برنامج الطرح في البورصة يتضمن 25% من أسهم «الأهرام»؛ بهدف التخلص من خسائر المؤسسة المالية المتراكمة والمقدرة بحوالي 1.6 مليار جنيه، بجانب تغطية فجوة تمويلية تصل إلى 600 مليون سنويًّا. وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن نسبة في البورصة يساعد المؤسسة على التخلص من جميع أعبائها المالية، ويسمح لها بالنهوض اقتصادياً، لكن القرار ما زال بحاجة إلى موافقة من القيادة السياسية، مؤكدا أن أصول «الأهرام» تقدر بحوالي 100 مليار جنيه على أقل تقدير، لكنها تعاني تراكم مديونيات تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه بخلاف 50 مليون جنيه فجوة تمويلية شهرية. الدكتور حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، أوضح أن فكرة سلامة طرح 25% من أسهم الأهرام في البورصة، قديمه منذ أيام الدكتور عبد المنعم سعيد، وكانت في توقيت مناسب من الناحية الاقتصادية؛ حيث كانت المؤسسة تحقق أرباحا كبيرة، وكان بها فائض مالي كبير بالصندوق، ورغم ذلك فشلت الفكرة. وأضاف الجمل أن تجديد الفكرة حاليا يواجه مشاكل اقتصادية وفنية كبيرة، والإقدام عليها شكل من أشكال عدم الدراية بماهية الأسس الاقتصادية لعملية الطرح، مثل مشكلة تقييم الأصول، ومن الذي سيحدد قيمة الأهرام، وهل يأخذ في اعتباره اسم الشهرة، أم لا، وهل سيتم تحديد قيم الإصدارات والشركات التابعة، وهل التوقيت مناسب للتقييم، في ظل الصعوبات التي تواجهها صناعة الصحافة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى فشل الدولة مسبقا في خصخصة عمر أفندي وغزل شبين وبقية الشركات بسبب عوار عملية تقييم الأصول، والأمر ذاته، ينسف فكرة طرح الأهرام في البورصة، إضافة إلى الوقت والجهد والمال اللازم لعملية تقييم الأصول، التي تستغرق سنوات وتتكلف مئات الملايين. وفي خطوة تبدو تراجعا، قال سلامة إنه لم يقصد بيع الإهرام أو طرحها في البورصة، لكنه كان يقصد إيصال رسالة إلي الجميع بأن المؤسسة كبيرة وغنية بأبنائها ومواردها، ولا تحتاج إلى شيء من أحد، رغم كل الصعوبات التي تواجه صناعة الصحافة حاليا، موضحا أن حديثه عن قيمة الاهرام التي تزيد على 100 مليار جنيه، والتي لو طرح جزء منها في البورصة ستحصل على 25 مليار جنيه، الهدف منه إعلاء شأن المؤسسة، مؤكدا أنه يعلم أن ملكية الأهرام إشكالية كبيرة تمنع عملية الطرح في البورصة. وكان خلاف نشب بين القائمين على مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس النواب في مارس من العام الماضي؛ بسبب هجوم الأخير على المؤسسة العريقة، قائلا "الإعلام بيهاجم، وأحد النواب اتكلم هنا في الجلسة، وطلعت علينا صحيفة إحنا اللي بنصرف عليها وهي الأهرام وندفع لها من أموال الدولة ولا تحقق عائداً، رغم ما لديها من شركات ومطابع"، الأمر الذي أثار غضب مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية بالمؤسسة، وأصدروا بيانا قالوا فيه إن صحافيي الأهرام بكل إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى، وأنهم يعملون لدى الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم.
