إن طرح البنك في البورصة يهدف إلى زيادة رأسمال البنك وليس بيعه، حيث النسبة الأكبر من أسهم البنك ستكون في صالح الحكومة وبالتالي لها الحق في السيطرة على قرارات البنك وكل ما يخصه و يتيح الاكتتاب في البورصة دعم شفافية التقارير وتوقيتاتها وفقًا لجدول زمني محدد، وزيادة الإفصاح للبورصة خاصة في مجالات "حكومة" الشركات وجودة الأصول. لان البورصة هي مؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد، وكلما زاد المعروض بها كلما زاد حجم التداول ومعدل نمو النشاط بصفة عامة، نؤيد بشدة طرح حصص من البنوك في البورصة لما له من أثر إيجابي على تنوع الفرص الاستثمارية في مصر. أن البورصة جاهزة ومؤهلة على الصعيد التشريعي ومن ناحية الأدوات المالية لاستقبال مزيد من رءوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع بدء خطة الطروحات الحكومية. كما نتوقع ضخ مبالغ كبيرة نتيجة عملية الطرح التي تعتزم الدولة القيام بها، وأنه سيكون لها أثر كبير في تحفيز مناخ الاستثمار في مصر بما له من مردود على حجم الثقة في الاقتصاد محليا ودوليا، خاصة أن مصر تمتلك أحد أقوى الأجهزة المصرفية في العالم. ويشجع سوق المال، وإعطاء فرصة لأكبر عدد من المساهمين لتملك أسهم بالبنوك بما يؤدي إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك. يتمثل في استخدام سوق المال في زيادة رأسمال الشركات مما يؤهلها لزيادة استثماراتها وتنمية قدرتها على التوسع عن طريق توسيع قاعدة المساهمين دون الضغط على موازنة الدولة. يمكن توظيفها لخدمة الاقتصاد تتيح البورصة للشركات والبنوك الحكومية اموالا تساعدها على النمو وتوفر سعر لحظي لكل مؤسسة كما تسهل للمساهمين الخروج من الشركة في اي الوقت عن طريق شاشات التداول”. رغم الدور المهم للبورصة في جذب الاستثمار، الا انها لا يمكن ان تقود عملية النمو بمفردها فلابد ان يكون هناك عوامل اخرى، مثل وجود مناخ ملائم للاستثمار في الدولة، سواء على مستوى التشريعات المنظمة للاستثمار، وسهولة اجراءات تنفيذ المشروعات، ووجود سوق قادر على استيعاب النشاط الاستثماري، وتوافر ايدي عاملة ماهرة ومدربة، وغيره من عوامل جذب الاستثمار. كما ستشمل تلك المرحلة، تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة في القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدى، بما في ذلك إمكانية الإدراج المزدوج في البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية، والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات، بالإضافة إلى تعيين مستشارين قانونين محليين ودوليين ومراجعي حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واستكمال كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التي تم اختيارها للطرح، أما في المرحلة الثانية، ستقوم خلالها "ان أي كابيتال" بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمنى للبرنامج، طبقا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة. يتوقع أن تشهد البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، طرح جزء من أسهم بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي. أن طرح 20% من بنك القاهرة في البورصة سيسهم في تعزيز رأسمال البنك، وإيجابي للتصنيف الائتماني للبنك، خاصة أن انخفاض رؤوس الأموال يمثل ضعفاً بالنسبة للبنوك المملوكة للحكومة، ويصل مجموع حقوق المساهمين 5.5 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي الأصول نهاية 2014. أن قيمة بنك القاهرة تصل 4 مرات مضاعف القيمة الدفترية مثل البنك التجاري الدولي، وتتوقع أن يصبح بنك القاهرة أكبر البنوك المتداولة في البورصة بعد التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي. ويتيح الاكتتاب في البورصة دعم شفافية التقارير وتوقيتاتها وفقاً لجدول زمنى محدد، وزيادة الإفصاح للبورصة خاصة في مجالات حكومة الشركات وجودة الأصول. ويوجد بالبورصة 13 بنكاً من أصل 39 بنكاً في القطاع المصرفي مدرجة في البورصة وتغطى 25% من حيث الأصول. أن طرح البنوك يسهم في استعادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية نحو الاستثمار لمصر، ويجذب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية لسوق المال. أن تتعافى البورصة في النصف الثاني من العام الجاري، بما يجعل التوقيت مناسباً لطرح شركات جديدة، فهناك أهمية لاختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ الطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية؛ لضمان تحقيق أكبر نجاح منها أهمية الترويج الجيد، والتقييم الجيد لأصول وسعر السهم المستهدف طرحه. أن طرح حصص من البنوك في سوق المال يدعم البورصة أن تأثيرها الإيجابي على البورصة يتوقف على التسويق الجيد، والتوقيت المناسب. لان "المركزي" يمتلك 50% من البنك العربي الأفريقي والباقي للجانب الكويتي، أن البنك المركزي المصري سيطرح 20% من حصته والجانب الكويت سيطرح 20%.يسهم البنك المركزي المصري بنسبة 49.37%، في البنك العربي الأفريقي والهيئة العامة للاستثمار بالكويت البالغة 49.37%.أن الحكومة ستطرح بنك القاهرة في البورصة لزيادة رأسماله بنسبة 20%، وذلك بهدف «تقوية البورصة المصرية»، أن البنك بدأ بالفعل في إجراءات بيع بنك المصرف المتحد الذي يمتلكه بالكامل لمستثمر رئيسي، متوقعاً الانتهاء من إجراءات البيع خلال العام الجاري. كان مخطط منذ تكوين بنك المصرف المتحد، من خلال دمج ثلاثة بنوك مفلسة، أن يتم بيع البنك، وذلك بعد تحقيق البنك أرباحاً، وتغطية فجوة المخصصات أن الخطوة إيجابية في ظل الأداء المتميز لقطاع البنوك، وتحقيق أرباح قياسية خلال الفترة القادمة. إن طرح البنوك التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي في البورصة سوف يكون لها نتائج إيجابية على البورصة، بشرط التسويق الجيد لهذه الطروحات بحيث تجذب سيولة من خارج السوق، كما حدث في طرح المصرية للاتصالات، وجذبت أكثر من مليون مستثمر. إن طرح البنوك في حد ذاته يحقق العديد من الفوائد، منها تشجيع سوق المال، وإعطاء فرصة لأكبر عدد من المساهمين لتملك أسهم بالبنوك، بما يؤدى إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك، وتفعيل آلية الرقابة الداخلية والخارجية، وتحقيق أعلى أسعار للأسهم، خاصة أنها أسهم تتعلق بقطاع البنوك، وتقوية مخاطر الأوراق المالية لهذه البنوك. أن طرح الأسهم سيعطى سيولة للبنوك لتوظيفها في قطاعات عريضة، ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية أن تكون الأسهم مطروحة للجميع مصريين وغير مصريين. ضرورة الالتزام بعدد من المعايير لضمان نجاح الطروحات الحكومية، أبرزها التقييم الجيد لأصول وسعر السهم المستهدف طرحه بالإضافة الى اندماجها تحت مظلة القطاعات ذات العائد الثابت نسبيًا لجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها بفكر قطاع الخاص- الفكر الاستثماري والذى يهدف إلى تحقيق الربح المُستدام. أن تنوع الشركات المدرجة تعتبر سبيل البورصة للاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية الراهنة واستعادة مستوياتها وجاذبيتها السابقة، أن أغلب القطاعات المدرجة تتمتع بجاذبية كبيرة بالوقت الحالي خاصة عقب تراجع قيمة أصول الشركات بانخفاض قيمة الجنيه. أن نجاح هذا الطرح من شأنه أن يكسر الصورة الذهنية لدى كل المستثمرين عن فشل إدارات الشركات الحكومية وعدم سعيها لتحقيق الأرباح ذلك الأمر الذى سيساهم بشكل مباشر في تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات. أن هذا الطرح يعتبر بداية جيدة لبرنامج الحكومة للطروحات، موضحا أن القطاع البنكي الحكومي غير ممثل بالبورصة المصرية، عدا عن أن القطاع ذاته بالبورصة غير ممثل بشكل حقيقي حيث يمثل سهم البنك التجاري الدولي قرابة 94% من مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية.
