مع بداية العام الجديد، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين، وبحوزتهما ألف و900 عبوة دواء منتهي الصلاحية بمنطقة الأزبكية بقصد طرحها للبيع في الأسواق وتوزيعها على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بعد رفض عدد من شركات توزيع الأدوية سحب المرتجعات من الصيدليات لأكثر من 10 سنوات. مافيا كبيرة للتجارة في الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها عن طريق طباعة عبوات جديدة تحمل تواريخ صلاحية بعيدة، ويتم الإتجار فيها من قبل بعض معدومي الضمير من أصحاب الصيدليات التي تقدم خصومات عالية للمرضى للتخلص من الكميات المكدسة لديهم في المخازن والتي تقدر ب500 مليون جنيه أو عن طريق وسيلة النصب الجديدة وهي بيع الأدوية بخصومات مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 40 و50%. البداية أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة الأزبكية، تمكنوا من ضبط "محمد. ع"، 32 سنة، سائق، و"محمد. خ"، 58 سنة، سائق، حال استقلالهما السيارة رقم "ف ل ب 8124" قيادة الأول وملك الثاني، وبحوزتهما ألف و900 عبوة دواء "مضاد حيوي" منتهى الصلاحية. غش الأدوية لم تكن واقعة الأزبكية الأولى خلال الأيام الماضية، التي شهدت أيضًا، مداهمة قوات شرطة 15 مايو لمخزن بطريق الامتداد بأوتوستراد 15 مايو يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات منتهية الصلاحية "الإكسبير" ومجهولة المصدر وتم العثور على نحو 200 ألف عبوة دواء ومنشطات متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر كانت معدة للترويج إلى الصيدليات. نقابة الصيادلة طالبت شركات الأدوية البالغ عددها 10 شركات توزيع و1200 شركة تصنيع لدى الغير (تول) و150 مصنعًا إنتاجيا، بتنفيذ بنود المنشور الإداري رقم 14 لسنة 2017 الذي يتضمن سياسات وآليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسبير" من جميع الصيدليات بالسوق. مهلة 4 أشهر حددتها وزارة الصحة والسكان أمام الشركات لسحب "الإكسبير" من السوق تنتهي في 28 مارس 2018، حال توفر النية الصادقة لغسيل السوق، من الأدوية المنتهية الصلاحية، من جميع الأطراف للتخلص من المرتجعات نهائياً ويصبح السوق المصرية نظيفاً من الأدوية المغشوشة التي تتسبب في نشر الأمراض الخبيثة بين المرضى. مرتجعات ب210 ملايين جنيه فقط يوجد ما يقرب من 40 شركة تجمع المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية)، وتم جمع ما يقرب من 210 ملايين جنية أدوية منتهية الصلاحية خلال الفترة الماضية، وعقدت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث مشاكل الأدوية، سلسة من الاجتماعات مع نقابة الصيادلة؛ لمناقشة آليات سحب "الإكسبير" على ضوء ما وعدت به وزارة الصحة للقضاء على الأدوية المنتهية الصلاحية، من السوق بحلول أبريل 2018 ومحاسبة المخالفين للقرارات الوزارية. القرار الوزاري الذي حمل رقم 115 لسنة 2017، يلزم جميع الشركات المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، ويستثنى من جمع الأدوية منتهية الصلاحية الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، وينص على أن الفاتورة تعد المستند الرسمي لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وفي حالة عدم وجود الفاتورة يقبل 2% من إجمالي مسحوبات الصيدلية فقط. كما يلزم الصيدلي بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، وتلتزم الشركات بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلي بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة. الشطب الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أكد أنه سيتم فرض عقوبات على الشركات المتقاعسة عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، من الأسواق تصل لحد الشطب، لافتًا أن هناك عقوبات أخرى سيتم إقرارها كتعطيل إجراءات التسجيل والتسعير والموافقة على إصدار تشغيلات جديدة، إلا إنهم يلجأون لحل مشاكل الشركات قبل العقاب. شركات التول السبب وعقدت الإدارة المركزية للصيدلة، اجتماعا أمس الاثنين، شارك فيه جميع الأطراف المعنية، مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والشركات لمعرفة الشركات غير الملتزمة بالقرار الوزاري الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي. في المقابل، رفضت بعض الشركات تنفيذ القرار الوزاري وكان لديهم تحفظات على آلية سحب الدواء منتهي الصلاحية "الإكسبير"، من الصيدليات، وأرجع الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء سبب انتشار ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية إلى التوسع في شركات التصنيع لدى الغير "التول"، التى يزيد عددها في السوق عن 1000 شركة التي تقوم بتصنيع مستحضرين أو ثلاثة على الأكثر ثم تغلق أبوابها للأبد.
