أصدرت وزارة الصحة، منشورًا تنفيذياً حمل رقم 14 لسنة 2017، يتضمن سياسات وأليات تنفيذ القرار الوزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لمدة عام. كان وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا بإلزام جميع شركات الأوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى. جاءت الآليات في 9 مواد بالمنشور، وتحدثت المادة الأولى عن المقصود بمصطلح غسيل السوق (wash out) في تطبيق أحكام هذا القرار، بالآلية الآمنة والفعالة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الدواء المصري من خلال الشركات (المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع. وبحسب المنشور، تلتزم الشركات (المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية طبقاً لما جاء بالقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مادة تطبيق تلك المنظومة 12 شهراً. وألزمت وزارة الصحة، الصيدليات، بوجود فاتورة لقبول المرتجعات بعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق، وإلا سيقبل 2% من إجمالي مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها. وتلتزم الشركات(المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال ال9 أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق، على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في نهاية مدة عام المشار إليها بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلي إيصالا بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.
